صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي مع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية بعد تشكيله الجديد شهد استعراض نتائج التنسيق القائم بين وزارة المالية والبنك المركزي المصري، في العديد من الموضوعات المشتركة، وتضمن ذلك عددًا من الإجراءات التي أسفر عنها هذا التنسيق، من بينها خفض باب الفوائد بإجمالي 177.28 مليار جنيه، عبر عدة خطوات، وبدء اتجاه التضخم نحو منحنى نزولي، وبذل جهود لاجتذاب جزء من السيولة العالمية للقطاع المصرفي وتنشيط السوق الأولية، والثانوية للأوراق المالية، والعديد من الإجراءات الأخرى.
ترشيد الإنفاق مع الالتزام بالمصروفات المُدرجة في الموازنة العامة
وخلال الاجتماع تم التأكيد على الاستمرار في ترشيد الإنفاق مع الالتزام بالمصروفات المُدرجة في الموازنة العامة للدولة، والالتزام بسقف الدين العام الذي تم تحديده وفقًا لتوجيهات مجلس الوزراء.
التطور الإيجابي للمؤشرات النقدية الحالية
وتابع المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضًا استعراض التطور الإيجابي للمؤشرات النقدية الحالية، برغم التحديات، بما في ذلك موارد الاحتياطيات المختلفة من النقد الأجنبي واستخداماته، وكذا مؤشرات المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي.
انخفاض كل من التضخم العام والأساسي للشهر الرابع
وأشار "الحمصاني" إلى أنه تمت الإشارة إلى مواصلة الضغوط التضخمية في تراجعها، حيث انخفض كل من التضخم العام والأساسي للشهر الرابع على التوالي إلى 27.5% و26.6% في يونيو 2024، على الترتيب، كما تباطأت معدلات التضخم في الفترة الحالية مدفوعة بانحسار الضغوط التضخمية الناجمة عن صدمات العرض، وعليه، يشير تراجع تضخم السلع الغذائية بجانب تحسن توقعات التضخم إلى استمرار معدل التضخم في مساره النزولي، كما يشير تباطؤ معدلات التضخم في الفترة الأخيرة إلى اقتراب معدلات التضخم الشهرية من نمطها المعتاد قبل مارس 2022.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
