تنتهى خلال الأيام المقبلة مهلة "إلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية والمحافظ الإلكترونية" التي أقرها البنك المركزي في منتصف مارس الماضي لمجابهة فيروس كورونا، ضمن حزمة إجراءات أخرى.
وتوفر جميع البنوك خدمات السحب والاستعلام عن الرصيد من ماكينات الصراف الآلي التابعة لها مجانا، بينما تفرض البنوك على عملائها رسوما على السحب والاستعلام عند استخدام ماكينات بنوك أخرى، والتي تختلف قيمتها من بنك لآخر، والتي يتم خصمها تلقائيا بمجرد إتمام العملية. ويلجأ العملاء في بعض الأحيان لإجراء عملية سحب أو استعلام على أرصدتهم باستخدام ماكينات بنوك أخرى، بسبب عدم توافر ماكينة البنك التابع لها في المنطقة التي يوجد بها.
وكان البنك المركزى قد اتخذ حزمة واسعة من التعليمات والإجراءات الوقائية والاحترازية التى أصدرها المركزى، فى منتصف مارس الماضى، في إطار مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث وجه البنك المركزى المصرى، البنوك المحلية، لزيادة الحدود اليومية للتعامل ببطاقات الخصم والائتمان، بجانب إلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية والمحافظ الإلكترونية لمدة 6 أشهر.
جاء ذلك ضمن "استمرار عمل مراكز الاتصال لدى البنوك للرد على استفسارات العملاء، التغذية الفورية لماكينات الصراف الآلى واجراء الصيانة الدورية لها والتواصل مع شركات نقل الأموال لضمان استمرارية العمل، والاحتفاظ بإيداعات العملاء لتكوين احتياطيات كبيرة من البنكنوت لدى شبكة من الفروع ومركز النقد الخاصة بهم، والعمل على استبدال المسحوبات النقدية بالمبالغ الكبيرة بتحويلات أو شيكات مصرفية مع إعفاء العملاء من المصروفات البنكية المترتبة على ذلك، وإلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسوم نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية والمحافظ الإلكترونية لمدة 6 أشهر".