تعرف على حجم الودائع السعودية في البنك المركزي بعد الاتجاه لتحويلها لاستثمارات

كشف وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح، عن توجهات المملكة العربية السعودية خلال الفترة المقبلة بشأن زيادة استثمارات صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مصر.

وأكد الفالح، خلال الاجتماع الذي عقده مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن هناك توجها داخل المملكة بتحويل الودائع السعودية في مصر إلى استثمارات، مشيرا إلى أنه سوف يعمل خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع وزير الاستثمار المصري على منح هذه الاستثمارات فرصة أكبر من أجل مضاعفتها.

وبرزت قصة الودائع السعودية في البنك المركزي المصري، بعد حديث وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح، حيث تعتبر المملكة من أكبر الدول التي دعمت مصر خلال السنوات الأخيرة، بجانب دول الخليج العربي، عبر ضخ ودائع واستثمارات بمليارات الدولارات في السوق المصري.

وجاءت الودائع السعودية وفقا لآخر بيانات البنك المركزي المصري، بقيمة 10.3 مليار دولار تتوزع بين 5.3 مليارات دولار ودائع متوسطة وطويلة الأجل و5 مليارات دولار ودائع قصيرة.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعًا مع المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي، والوفد المرافق له؛ لبحث مجالات التعاون المشترك بين البلدين.

وجاء ذلك بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير صالح بن عيد الحصيني، السفير السعودي لدى مصر، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وبندر العامري، رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، ومحمد الصاحب، وكيل وزارة الاستثمار السعودية لشئون تطوير العلاقات الاستثمارية، سارة السيد، نائب رئيس هيئة تسويق الاستثمار السعودية، ومتعب الشثري، ممثل صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وعبدالله العمير، مدير عام وكالة السياسات التشريعية السعودية.

وقال وزير الاستثمار السعودي: "ننظر لمصر كمُكمِّل للمملكة، وأيضا كسوق واعدة، ومنصة مهمة للتصدير لدول المنطقة"، مشيرًا إلى أن كل هذه عوامل تجعلنا نعمل على زيادة استثماراتنا في مصر.

وفي غضون ذلك، تطرق الوزير للحديث عن عدد من المشروعات المهمة التي ينفذها المستثمرون السعوديون، شارحًا أهمية التوسع في هذه المشروعات، كما استعرض المجالات التي يعمل بها المستثمرون المصريون في بلدهم الشقيق السعودية.