لو عايز تكون مصدر.. مصلحة الجمارك توضح الشروط والإجراءات

نشرت مصلحة الجمارك المصرية، عبر الموقع الرسمي لها شروط لمن يريد أي يكون مصدرا وفقا للمادة 53، والتي تنص وتشترط فيمن يقيد بسجل المصدرين.

وجاءت على النحو التالي

أولا، بالنسبة للأفراد:

- أن يكون مقيدا فى السجل التجارى

- الا يقل راس المال المثبت فى السجل التجارى عن عشرة الآف جنيه للمشروعات الإنتاجية وخمسة وعشرين ألف جنيه لغيرها من المشروعات

- الا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو عقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الامانة أو فى احدى الجرائم المنصوص عليها فى قوانين الاستيراد و التصدير او جرائم النقد المنصوص عليها بقانون البنك المركزى المصرى او الجمارك أو الضرائب أو التموين أو التجارة مالم يكن قد رد اليه اعتباره

- الا يكون قد اشهر افلاسه ما لم يكون قد رد له اعتباره

- الا يكون من العاملين بالحكومة او القطاع العام

- ان يكون طالب القيد او المسئول عن التصدير حاصلا على شهادة مزاولة التصدير من مركز تدريب التجارة الخارجية بوزارة التجارة الخارجية و الصناعة او من المراكز المعتمدة او الحاصلين على مؤهل عالى مناسب بؤهلهم لهذا العمل وذلك وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية

- الايكون قد سبق الغاء قيد او شطب طالب القيد او المسئول عن التصدير من سجل المصدرين مالم يكن قد مضى على الالغاء او الشطب ثلاث سنوات

ثانيا، بالنسبة للشركات:

- ان يتوافر فى الشركات المتضامنين فى شركات التضامن و التوصية البسيطة و فيمن له حق الادارة فى غير ذلك من الشركات الشروط الواردة بالبنود ( ج، د،ه،ز ) من الفقرة اولا من هذه المادة

- ان تكون الشركة مقيدة بالسجل التجارى

- ان يكون من اغراض الشركة التصدير

- الايقل رأس المال المثبت فى السجل التجارى عن عشرين الف جنيه للمشروعات الانتاجية و خمسين الف جنيع عن الانشطة الاخرى

- ان يتوافر فى المسئول عن التصدير الشرط الوارد بالبندين ( و، ز) من الفقرة ( أولا ) من هذه المادة

ثالثا، بالنسبة لفروع الشركات الاجنبية:

- أن يكون فرع الشركة مقيدا بالسجل التجارى

- ان تكون من اغراض الشركة التصدير

- ان يتوافر فى مدير الفرع او المسئول عن التصدير الشروط الواردة بالبندين (و، ز) من الفقرة (أولا) من هذه المادة

رابعا، بالنسبة للاشخاص الاعتبارية العامة:

- أن يكون من انشطتها التصدير

- ان يتوافر فى المسئول عن التصدير الشروط الواردة بالبندين (و) من الفقرة ( أولا) من هذه المادة .