بعد تثبيت سعر الفائدة | هل يؤثر قرار البنك الفيدرالي على الاقتصاد المصري؟.. خبراء يكشفون

قرار البنك الفيدرالي، قرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، امس الأربعاء، تثبيت الفائدة، في اجتماع لجنة السوق المفتوحة السادس في عام 2024.

وكان الفيدرالي الأمريكي، ثبت سعر الفائدة دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي خلال العام الجاري عند 5.25% و5.5%، بناء على مؤشرات الاقتصاد الأمريكي على مستوى التضخم والبطالة ومعدل النمو، في اجتماعه الأخير يوم 12 يونيو الماضي.

قرار البنك الفيدرالي

وكان مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي توقعوا في وقت سابق خفض سعر الفائدة مرة واحدة فقط خلال العام الجاري 2024، وسط اقتراب معدل التضخم من الهدف البالغ 2%، على نحو أبطأ من المتوقع، وفق موقع العربية.

مجلس الاحتياطي الفيدرالي

كان رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، قال في مؤتمره صحفي سابق، إن الاقتصاد الأمريكي أحرز تقدمًا نحو هدفي البنك المركزي، وهما خفض التضخم إلى 2% وتعظيم التوظيف.

وأشار تقرير الوظائف، الصادر اليوم الأربعاء، إلى تباطؤ الاقتصاد وعزز مساعي مسؤولي البنك المركزي لخفض التضخم. وتباطأ نمو وظائف القطاع الخاص خلال يوليو مع تراجع وتيرة ارتفاع الأجور لأدنى مستوى في ثلاثة أعوام، بحسب أحدث تقرير مؤسسة "إيه دي بي".

ويُتوقع أن ينهي مؤشرا "داو" و"راسيل 2000" للأسهم الصغيرة الشهر على ارتفاع بأكثر من 4% و9% على التوالي، ما يؤكد اتجاه المتداولين للأسهم صغيرة الحجم والأسهم الدورية. 

وكشف الدكتور محمد أنيس الخبير الاقتصادي عن أهم العوامل التي دفعت بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي لاتخاذ قرار تثبيت أسعار الفائدة اليوم.

عوامل تثبيت سعر الفائدة

وأوضح خلال تصريحات صحفية، أن أهم هذه العوامل تتمثل في معدلات التضخم التي لا تزال عند مستويات مرتفعة، وعدم الوصول للنسب المستهدفة من جانب البنك بواقع 2% حتى وقتنا الحالي، بسبب الأحداث الجيوسياسية التي يمر بها العالم والتي خلقت حالة من عدم اليقين والتأثير على مؤشرات الاقتصاد العالمي.

عدم وصول معدلات التضخم للمستويات المطلوبة على المدى المتوسط

وألمح أنيس، إلى أنه من غير المتوقع بلوغ المعدلات التضخمية النسب التي يستهدفها البنك الفيدرالي الأمريكي على المدى المتوسط، وهو ما دفع لجنة السياسات النقدية بالبنك للاتجاه لقرار التثبيت، لحين التأكد من أن البيانات الاقتصادية تشير إلى تراجع التضخم للمعدلات المستهدفة.

تثبيت سعر الفائدة لن يؤثر على الاقتصاد المصري

ومن جانبها قالت حنان رمسيس، الخبير الاقتصادي، إن قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت سعر الفائدة لن يؤثر على الاقتصاد المصري، موضحة أن القرار قد يؤخذ في الاعتبار من صانع القرار المصري في بعض الأحيان، لكن ليس بصورة أساسية.

وأوضحت أن تحركات الفيدرالي ليس المحرك الرئيسي لسلوكيات الأسواق الأوروبية والخليجية فضلاً عن السوق المصرية.