صدر قرار لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية الأمريكية (CPSC) الذي يعتبر أمازون مسؤولة عن سحب المنتجات الخطرة أو المعيبة وذلك بعد أن رفعت الوكالة دعوى قضائية ضد عملاق التجارة الإلكترونية لتوزيعها أكثر من 400000 منتج خطير، بما في ذلك أجهزة الكشف عن أول أكسيد الكربون المعيبة.
وقالت أمازون إنها تخطط لاستئناف النتيجة، بينما تدافع عن ممارساتها مثل إزالة عرض المنتجات من موقعها وتخطر العملاء في حالة استدعاء المنتجات بحسب بي بي سي.
وبموجب الحكم تصبح أمازون هي المسؤولة عن سحب المنتجات الخطرة بعد أن حددت الجهات التنظيمية الأمريكية أن أمازون مسؤولة عن التعامل مع سحب المنتجات غير الآمنة المباعة على موقعها ويجب عليها تحسين عملية الاستدعاء.
وقالت أمازون إنها توقفت عن بيع المنتجات غير الآمنة التي تم تحديدها في الشكوى، والتي تضمنت أجهزة الكشف عن أول أكسيد الكربون المعيبة، ومجففات الشعر بدون حماية من الصعق الكهربائي، وبيجامات الأطفال التي لا تلبي قواعد قابلية الاشتعال.
وقالوا إن إرسال أمازون تنبيهات لم تكن كافية لإقناع عملائها بالتوقف عن استخدام مثل هذه المنتجات وأمرت الشركة بتقديم خطة جديدة لكيفية ردها.
وقالت إنها أخطرت العملاء، وأصدرت لهم تعليمات بالتوقف عن استخدام المنتجات وقدمت لهم المبالغ المستردة، لكن اللجنة قالت إن رسائل أمازون لم تورد عبارة “الاستدعاء” وتزويد معلومات أخرى.
وقالت إن أمازون “لم تتخذ خطوات كافية لتشجيع عملائها على إعادتها أو إتلافها، وبالتالي تركت المستهلكين معرضين لخطر كبير للإصابة”.
وقد رفضت أمازون لفترة طويلة مزاعم مسؤوليتها عن المنتجات التي تبيعها شركات أخرى على منصتها. في هذه الحالة، طعنت أمازون في مسؤوليتها كـ “موزع” بموجب القانون، بحجة أنها كانت تعمل ببساطة كمزود لوجستي خارجي.
لكن اللجنة قالت إن دور أمازون تجاوز دور شركة شحن عادية عندما استخدم التجار خدمة تلبية الطلب “Fulfilled by Amazon” ، التي تتعامل مع غالبية المبيعات على المنصة. بالنسبة للشركات المسجلة في البرنامج، تتحكم أمازون في عملية الإرجاع، وتتواصل مع العملاء، وتنفذ قواعد التسعير وتفحص العناصر للتأكد من أهليتها، وفقًا لقرار اللجنة.
وفي بيان لها، قالت اللجنة إن قرارها كان قائمًا على وقائع هذه القضية بالذات، مضيفة: “كما هو الحال مع جميع قرارات الوكالات، قد تكون الشركات مهتمة بالنظر في مدى تطبيق التحليل في القرار على منتجاتها وممارساتها”.
يدخل الحكم في نقاش مستمر حول المسؤولية التي تتحملها المنصات عبر الإنترنت عن المحتوى على موقعها.
في عام 2020، وجدت محكمة استئناف في كاليفورنيا أن أمازون يمكن أن تتحمل المسؤولية عن الأضرار في قضية تتعلق ببطارية كمبيوتر محمول معيبة تم بيعها على موقعها.
وبعد مرور عام، قدمت أمازون ضمانًا جديدًا للمنتج، والذي يتضمن استرداد الأموال وعملية لحل نزاعات الإصابات الشخصية. وقالت الشركة يوم الثلاثاء: “نحن ندعم سلامة كل منتج في متجرنا”، مضيفة أنها اتخذت تدابير لمنع المنتجات غير الآمنة ومراقبة القوائم.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
