كشف البنك الأوروبي عن ارتفاع معدلات التضخم في الدول الـ 20 التي تستخدم اليورو إلى 2.6% في يوليو.
وأوضح المركزي الأوربي أن هذا المعدل يعُد أحد اهدافة، وسيتسبب في تعقيد القرار التالي للبنك بشأن خفض أسعار الفائدة وتعزيز النمو بينما يكافح الاقتصاد لتحقيق تعاف بعد ركود استمر أكثر من عام.
ظل التضخم في قطاع الخدمات - الذي يراقبه البنك المركزي الأوروبي عن كثب - مرتفعا عند 4.0% بعد أن سجل 4.1%.
سيؤدي ارتفاع التضخم إلى تكثيف المناقشات حول الخطوة التالية للبنك المركزي الأوروبي في اجتماعه المقرر في 12 سبتمبر/أيلول المقبل.
خفض البنك المركزي أسعار الفائدة مبدئيا لأول مرة في يونيو/حزيران الماضي، كما خفض سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 3.75%، ثم ألغى مجلس محافظي البنك اجتماعا كان مقررا في يوليو/ تموز، وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن البنك سيتخذ قراراته التالية عن طريق ”اجتماع تلو الآخر” بناء على البيانات الواردة.
رفع البنك المركزي الأوروبي - إلى جانب البنوك المركزية الأخرى ومن بينها الاحتياطي الفيدرالي الأميركي - أسعار الفائدة لمواجهة ارتفاع التضخم الناجم عن غزو روسيا لأوكرانيا، وارتفاع أسعار الطاقة بالإضافة إلى تعافي الاقتصاد بعد جائحة فيروس كورونا.
تأثرت أوروبا بشدة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة بعد أن قطعت روسيا معظم إمدادات الغاز الطبيعي.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
