رجح صندوق النقد الدولي، أن تبلغ قيمة الشريحة الرابعة من قرض مصر نحو 1.3 مليار دولار، على أن تكون هذه المراجعة في الربع الرابع من العام الجاري 2024 (سبتمبر- ديسمبر).
كشف المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي أمس، عم المراجعة الثالثة للاتفاق الممدد المبرم مع مصر في إطار «تسهيل الصندوق الممدد»، مع السماح للسلطات بسحب ما يعادل 820 مليون دولار تقريبا (618,1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة).
كشف صندوق النقد الدولي أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية، وما نجم عنها من تحسينات بدأت في إحداث تأثير إيجابي على ثقة المستثمرين ومعنويات القطاع الخاص.
وقال الصندوق في تقرير صدر عنه أنه على رغم من تلك المؤشرات الإيجابي، إلا إن البيئة الإقليمية الصعبة الناجمة عن الصراع في غزة وإسرائيل والتوترات في البحر الأحمر، فضلاً عن التحديات السياسية والبنيوية المحلية، تدعو إلى الاستمرار في تنفيذ التزامات البرنامج.
وأضاف أنه في حين أحرزت مصر تقدم في بعض الإصلاحات الهيكلية الحاسمة، هناك حاجة إلى جهود أكبر لتنفيذ سياسة ملكية الدولة.
وأشار إلى أنه هذه التدابير تشمل تسريع وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وملاحقة الإصلاحات لتبسيط اللوائح التجارية لإنشاء شركات جديدة، وتسريع ممارسات تيسير التجارة، وخلق “مجال تنافس متساو” يتجنب الممارسات التنافسية غير العادلة من قبل الشركات المملوكة للدولة.
ولفت إلى ضرورة تعزيز مرونة القطاع المالي وممارسات الحوكمة والمنافسة في القطاع المصرفي باعتبارها من الأولويات الرئيسية، موضحًا أن «هذه التدابير حاسمة لتوجيه مصر نحو النمو الذي يقوده القطاع الخاص والذي يمكن أن يولد فرص العمل والفرص للجميع.»
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
