صندوق النقد الدولي يكشف المخاطر القائمة أمام الاقتصاد المصري

قالت أنطوانيت م. سايح، نائبة المدير العام والرئيسة بالإنابة لصندوق النقد الدولي، "إن الإصلاحات المعززة للاقتصاد المصري في إطار البرنامج المدعوم من تسهيلات الصندوق الممدد تسفر عن نتائج إيجابية فقد أدى توحيد سعر الصرف وتشديد السياسة النقدية المصاحب له إلى الحد من المضاربة، وجلب التدفقات الأجنبية، وخفض نمو الأسعار ومع ظهور علامات التعافي في المشاعر، ينبغي أن يكون نمو القطاع الخاص على استعداد للتعافي.

المخاطر القائمة أمام الاقتصاد المصري

جدير بالذكر أزه استكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الثالثة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد لمصر ويسمح هذا للحكومة المصرية سحب نحو 820 مليون دولار أمريكي (618.1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة) على الفور مت الموافقة على اتفاق تسهيل الصندوق الممدد لمصر لمدة 46 شهرًا في 16 ديسمبر 2022.

استقرار الاقتصاد الكلي

وأضافت نائبة المدير العام والرئيسة بالإنابة لصندوق النقد الدولي أنه من المتوقع أن تساعد إعدادات السياسات في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ومن المتوقع أن يؤدي التحول المستدام إلى نظام سعر الصرف المرن ونظام الصرف الأجنبي المحرر، والاستمرار في تنفيذ موقف السياسة النقدية الصارمة، والمزيد من ضبط الأوضاع المالية إلى جانب التنفيذ السليم للإطار اللازم لمراقبة ومراقبة الاستثمار العام، إلى دعم التوازن الداخلي والخارجي كما أن تخصيص جزء من التمويل من صفقة رأس الحكمة لتراكم الاحتياطيات وخفض الديون يوفر حماية إضافية ضد الصدمات.

تعزز الإيرادات الضريبية

وتابعت: "بالنظر إلى المستقبل، فإن تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي هو المفتاح لتحقيق نمو أكثر شمولاً واستدامة وإن الإصلاحات التي تعزز الإيرادات الضريبية، وتوفر استراتيجية أكثر قوة لإدارة الديون، وتجلب موارد إضافية من سحب الاستثمارات إلى خفض الديون من شأنها أن تخلق مساحة لإنفاق أكثر إنتاجية، بما في ذلك الإنفاق الاجتماعي المستهدف الإضافي.

وأكدت أن استعادة أسعار الطاقة إلى مستويات استرداد التكاليف، بما في ذلك أسعار الوقود بالتجزئة بحلول ديسمبر 2025، أمر ضروري لدعم التوفير السلس للطاقة للسكان والحد من اختلال التوازن في القطاع.

تعزيز حوكمة البنوك المملوكة للدولة

وأوضحت نائبة المدير العام والرئيسة بالإنابة لصندوق النقد الدولي أن تعزيز حوكمة البنوك المملوكة للدولة، وتعزيز سياسة ملكية الدولة، وزيادة الشفافية المالية، وتسوية الملعب الاقتصادي أمر بالغ الأهمية لتأمين المزيد من الاستثمار الخاص.

واستكملت: "إن المخاطر لا تزال كبيرة فالصراعات الإقليمية وعدم اليقين بشأن مدة انقطاع التجارة في البحر الأحمر تشكل مصادر مهمة للمخاطر الخارجية ومن شأن الحفاظ على سياسات الاقتصاد الكلي المناسبة، بما في ذلك نظام سعر الصرف المرن، أن يساعد في ضمان الاستقرار الاقتصادي ومن شأن التقدم بشكل هادف في برنامج الإصلاح الهيكلي أن يحسن بشكل كبير من آفاق النمو كما أن إدارة استئناف تدفقات رأس المال بحكمة ستكون مهمة أيضا لاحتواء الضغوط التضخمية المحتملة والحد من مخاطر الضغوط الخارجية في المستقبل.