البرلمان المصري يوافق على تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية ثلاث سنوات

وافق

البرلمان المصري يوم الاثنين على تمديد تجميد ضريبة الأرباح الرأسمالية لثلاث

سنوات إضافية.

وكانت مصر قد فرضت أصلا ضريبة قدرها 10 بالمئة

على الأرباح الرأسمالية في يوليو 2014 في إطار

جهود لزيادة موارد خزانة الدولة لكنها علقتها في العام التالي لمدة عامين تحت ضغوط

من المستثمرين.

ووافق

البرلمان في تصويت اليوم على تعديلات على قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية يمدد

فترة التجميد لثلاث سنوات أخرى. ويجب أن يصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على التعديلات.

وقال

مستثمرون إن ضريبة الأرباح الرأسمالية ستؤثر سلبا على قطاع الأعمال في وقت تسعى

فيه مصر جاهدة للتعافي بعد انتفاضة 2011 وما تلاها من اضطرابات سياسية.

ووافق

البرلمان أيضا على ضريبة دمغة ستفرض في السنوات الثلاث التي سيجري فيها تجميد

ضريبة الأرباح الرأسمالية.

وتفرض

ضريبة الدمغة على المعاملات في سوق الأسهم لكل من المشترين والبائعين وتبلغ 1.25

جنيه مصري في الألف في العام الاول ترتفع إلى 1.5 جنيه في العام الثاني وإلى 1.75

جنيه في العام الثالث.