يمنى الشبراوي: قطاع المعالجات التجارية يقدم المشورة الفنية للمصدرين

نظم المجلس التصديري للصناعات الغذائية، ندوة إلكترونية عبر تطبيق "زووم" عن كيفية التعامل مع قضايا الإغراق في قطاع الصناعات الغذائية بالأسواق العالمية.

وعن آليات المعالجات التجارية كأداة لحماية الصناعة المحلية في السوق المصري وتعزيز الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية، تحدثت يمنى الشبراوي، رئيس قطاع المعالجات التجارية ورئيس سلطة التحقيق المصرية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

مصر من أوائل الدول التي انضمت لمنظمة التجارة العالمية

وأشارت إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي انضمت لمنظمة التجارة العالمية منذ إنشائها في عام 1995، والتي يهدف دورها الرئيسي لبناء اندماج اقتصادي عالمي مبني على تحرير التجارة العالمية وإزالة القيود التعريفية، وفق قواعد عادلة بين الدول الأعضاء المقدر عددهم بـ 166 عضوًا في الوقت الراهن.

اتفاقات المعالجات التجارية للممارسات الضارة بالتجارة الدولية

وشددت على أن اتفاقات المعالجات التجارية للممارسات الضارة بالتجارة الدولية من أهم الاتفاقات التي تحقق أهداف منظمة التجارة العالمية، ومن هذه النقطة بدأت مهام قطاع المعالجات التجارية المصري، الذى يتولى مهام حماية الصناعة المحلية ضد الآثار السلبية للممارسات التجارية غير العادلة في التجارة الدولية، وكذلك الدفاع عن الصادرات المصرية فى القضايا العكسية.

قطاع المعالجات يباشر عمله وفقا أسس وقواعد قانونية محلية ودولية

ونوهت إلى أن قطاع المعالجات التجارية يباشر عمله وفقا أسس وقواعد قانونية محلية ودولية، أبرزها القانون الدولي WTO، اتفاق مكافحة الإغراق وفقا لأحكام المادة السادسة، اتفاق الدعم والإجراءات التعويضية وفقًا لأحكام المادة السادسة عشرة، اتفاق الوقاية وفقا لأحكام المادة التاسعة com عشرة واتفاقية جات 1947، كذلك القانون المصري رقم 161 لسنة 1998 الخاص بحماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولي، والقرار الوزاري رقم 549 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية.

المعالجات التجارية يستند إلى ثلاث ركائز أساسية

وأضافت أن مهام عمل المعالجات التجارية يستند إلى ثلاث ركائز أساسية أولها مكافحة الإغراق، ثم مكافحة الدعم، وأخيرًا الوقاية، وأشارت إلى أنه عند فحص السلع المشابهة - المثيلة - المشكو فى إغراق السوق المحلية بها، يتم الأخذ فى الاعتبار عدد من النقاط أولها الوظائف والاستخدامات الخاص بالمنتج، طرق التصنيع والتكنولوجيا المستخدمة، الخصائص الفيزيائية لها سواء من حيث الشكل أو المادة أو التركيب الكيميائي، التصنيف الجمركي، قنوات التوزيع والتسويق، الأسعار، وإمكانية الإحلال، موضحة أنه يتم بحث الإغراق عن طريق الوقوف على القيمة العادية للمنتج وهي عبارة عن سعر بيع السلعة بالسوق المحلي لبلد التصدير بعد إجراء كافة التسويات اللازمة، ثم مقارنتها بسعر التصدير وهو السعر الذي يدفعه المستورد في السلعة المستوردة بعد إجراء كافة التسويات اللازمة.

ونوهت إلى أن الضرر المراد الوقوف عنده لحماية السلعة من الإغراق هو الآثار السلبية التي تقع على الصناعة المحلية نتيجة للممارسات الضارة في التجارة الدولية، وأشكاله تشمل الضرر المادي المباشر، التهديد بالضرر مستقبلا، الإعاقة المادية للصناعات التي مازالت في طور الانشاء ولا تستطيع الوقوف أمام الصناعة المستوردة.

وأشارت إلى أن الجهاز بعد التأكد من وجود إغراق للسوق المحلية من سلع ما يتم إرسال تقرير إلى لجنة استشارية يترأسها رئيس لجنة المعالجات بالوزارة وتضم فى عضويتها ممثلين عن اتحاد الصناعات، الغرف التجارية، الجمارك، حماية المستهلك، وحماية المنافسة، والتي بدورها تفحص التقرير وتقرر أما قبوله أو رفضه وترسل توصيتها إلى الوزير المختص والذي بدوره يصدر قراره أما بفرض رسوم الإغراق أو الامتناع عن ذلك وفق المصلحة العامة، وتابعت "في حالة الموافقة على فرض رسوم إغراق يتم إرسال قرار الوزير إلى الجمارك فى ذات يوم صدوره".

وأوضحت أن الدعم الذي يتولى قطاع المعالجات التجارية مراقبته هو المساهمات المالية الحكومية لمنتج معين، ويشترط لاتخاذ إجراءات تعويضية في مواجهتها أن تتحقق من تلك المساهمة فائدة ويكون مخصص لمنطقة أو صناعة أو منتج ويسبب أضرارًا بالصناعة المحلية لعضو اخر.

واستطردت "بمجرد قبول الطلب قبل بداية التحقيق على أي حال، يدعى الأعضاء الذين تخضع منتجاتهم للتحقيق لإجراء مشاورات بهدف توضيح الحالة بالنسبة للأدلة على وجود الدعم ومقداره - إن أمكن - والضرر والعلاقة السببية وذلك للتوصل الى حل يتفق عليه على نحو متبادل".

وأضافت أن الدور الثالث لعمل قطاع المعالجات هو التدابير الوقائية التي تعد آلية من آليات المعالجات التجارية تستخدمها الدول الأعضاء عندما تشكل السلعة المستوردة منافسة شديدة للصناعة المحلية، ومع أنها لا ترد بأسعار مغرقة ولا تتمتع بدعم إلا أنها ترد بنسب كبيرة بغض النظر عن مصدرها.

وتابعت "يتم الوقوف خلال التحقيق بمدى إلحاق هذه الزيادة الكبيرة وغير المبررة في الواردات بصورها المطلقة ضررًا جسيما أو هددت بإلحاقه للإنتاج المحلي، حيث يعتمد توافرها على أربع أركان أساسية وهي زيادة كبيرة وحادة ومفاجئة في الواردات، ضرر جسيما للصناعة المحلية أو تهديد بحدوثه، علاقة سببية بين ازدياد الواردات والضرر الواقع على الصناعة المحلية، تطورات غير متوقعة"، ونوهت إلى أن تطبق التدابير الوقائية على الواردات من المنتج المعنى بصرف النظر عن مصدره وعلى أساس غير انتقائي.