لماذا يستمر البنك المركزي في عمليات سحب فائض السيولة من السوق؟ خبراء تجيب

 كثف البنك المركزي سحب فائض السيولة المقدمة من البنوك العاملة في السوق المحلية المصرية خلال 3 أشهر الماضية لتصل إلى مستويات تاريخية فوق 12 تريليون جنيه، تزامنا مع ارتفاع تكلفة الأموال بالقطاع المصرفي وانخفاض سعر العائد المقدم على الاستثمار في أذون الخزانة.

 قال خبراء مصرفيون إن  استيراتجية البنك المركزي تتمثل في تحديث آلية مزادات السعر الثابت، والموافقة على كل العروض التي تتوافق مع معاييره، إلى توحيد سعر الفائدة في السوق المصرية ومعالجة التشوهات الموجودة بها" وهو ما دفعة إلى استمراره في سحب السيولة من السوق. 

وأضح المصرفيون في تصريحات صحفية الـ"العقارية" أن البنوك العاملة تتمتع بفائض سيولة مرتفع مشيرين إلى أن الفائض تستخدمة في تمويل الحكومة المصرية من خلال السندات والأذون، أو إقراض بعضها البعض، فضلا عن الاستثمار في عطاءات البنك المركزي الأسبوعية".

كان البنك المركزي سحب الأسبوع الماضي نحو 947 مليار جنيه في الوديعة الأسبوعية للعائد الثابت 27.75% بعطائه الدوري من 32 بنكا تقدموا له خلال العطاء.

  تعد الوديعة الأسبوعية للسوق المفتوح أحد أدوات السياسة النقدية لامتصاص فائض السيولة في البنوك بهدف كبح جماح التضخم وتحفيز البنوك على استثمار الفائض لدى المركزي بدلا من المخاطرة باستثمارها في قروض استهلاكية أو ذات مخاطر مرتفعة.

وكان البنك المركزي قد أصدر تعليمات جديدة بخصوص القواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع (Main Operation) لعمليات السوق المفتوح التي كان يجريها البنك المركزي من خلال إجراء مزاد ثابت السعر (Fixed-rate Tender) بصورة أسبوعية، حيث يتم الإعلان عن حجم العملية التي سيجريها البنك المركزي، وقبول العطاءات بأسلوب التخصيص الذي يتحدد بناء على نسبة العطاء المقدم من قبل البنك إلى إجمالي العطاءات المقدمة ويطبق عليها سعرالعملية الرئيسية.

ويواصل البنك المركزي إدارته للسيولة بما يحقق التوازن لضمان اتساقها مع هدفه التشغيلي والمتمثل في الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة في سوق المعاملات بين البنوك.

تعويض عن انخفاض العائد على الأذون

قال هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، إن قرار البنك المركزي بسحب سيولة من البنوك خلال الفترة الأخيرة جاء نتيجة طرح "المركزي" آلية جديدة لمزادات السعر الثابت، حيث تتيح له قبول جميع العروض المقدمة من البنوك التي تتوافق مع المعايير التي يضعها فقط، بدلا من نظام التخصيص".

وأوضح في تصريحات صحفية الـ "العقارية" أن المركزي لجاء إلى سحب السيولة بقيمة 1.8 تريليون جنيه نتيجة قرار وزارة المالية بخفض الفائدة على العطاءات الأخيرة عبر البنك المركزي لتمويل عجز الموازنة مقابل فوائد تتحصل عليها البنوك)".

وأضاف أن القطاع المصرفي يتمتع بفائض سيولة مرتفع موضحًا أن الفائض تستخدمة في تمويل الحكومة المصرية من خلال السندات والأذون (أدوات الدين)، أو إقراض بعضها البعض، فضلا عن الاستثمار في عطاءات البنك المركزي الأسبوعية".

وأكد البنك المركزي غي بيان سابق، أنه سيواصل إدارته للسيولة بما يحقق التوازن لضمان اتساقها مع هدفه التشغيلي والمتمثل في الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة في سوق المعاملات بين البنوك.

ورغم تحسن سعر الفائدة على أذون الخزانة التي تطرحها المالية أسبوعيا خلال آخر شهر ليرتفع بنسبة وصلت إلى 1% مسجلة 26.8% قبل خصم ضريبة العائد فإنها لا تزال أقل من تكلفة الأموال لدى البنوك وسعر الكوريدور لدى المركزي بما يفسر إحجام البنوك عن توظيف أموالها فيها ومطالبة المالية بسعر فائدة مرتفع وصل إلى نحو 35%.

وعلى الجانب الأخر، قالت سهر الدماطي قالت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية إن البنك المركزي يسعى جاهدًا إلى تحديث لية مزادات السعر الثابت، والموافقة على كل العروض التي تتوافق مع معاييره، إلى توحيد سعر الفائدة في السوق المصرية ومعالجة التشوهات الموجودة بها" وهو ما دفعة إلى سحب 1.8 تريليون جنيه من البنوك.

وأوضحت "الدماطي" في تصريحات خاصة الـ"العقارية" أنه من المتوقع بعد أعلان البنك المركزي سحب السيولة من السوق إلى خفض معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة.