سوق العقار المصري، لا تزال سوق العقارات المشتعلة في القاهرة بعيدة تماماً عن أي هدوء على المدى المنظور بحسب تقرير حديث من شركة جونز لانج لاسال "JLL".
سوق العقار المصري
وقال التقرير إن الربع الثاني من عام 2024، شهد إضافة حوالي 2200 وحدة سكنية، إلى المخزون الحالي البالغ حوالي 278000 وحدة، مع هيمنة الشقق على عمليات الإكمال.
وبالنظر إلى المستقبل، توقع التقرير دخول أكثر من 22000 وحدة إلى السوق في النصف الثاني من العام.
وكتب الباحث، فراز أحمد، في تقريره، أنه نظراً لعدم اليقين في السوق، اعتمد المطورون نهجاً حذراً وأطلقوا بشكل انتقائي مشاريع جديدة، لإدارة التكاليف والالتزامات وعلى الرغم من أن السوق بدأ يستقر في الربع الثاني، فمن المتوقع أن تواجه المشاريع المستقبلية تأخيرات.
أسعار البيع والإيجارات
وشهد سوق الإسكان ارتفاعاً غير مسبوق في أسعار البيع والإيجارات، مدفوعاً بمزيج من انخفاض قيمة العملة وارتفاع التضخم. والجدير بالذكر أنه في منطقة السادس من أكتوبر، ارتفعت أسعار البيع بنحو 175% سنوياً في الربع الثاني من عام 2024، بينما شهدت القاهرة الجديدة نمواً بنسبة 180% على أساس سنوي. كما شهد سوق الإيجار نمواً كبيراً، حيث ارتفعت الإيجارات في السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة بنسبة 101% و122% على التوالي، في الربع الثاني، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بحسب التقرير.
تطور المخزون العقاري في القاهرة فصلياً
وعلى الرغم من الارتفاعات الكبيرة، إلا أن "جيه إل إل" أكدت أن قطاع الإسكان في القاهرة يستعد للتحسن على المدى الطويل، مدفوعاً بعدة عوامل. وقد أعاد الاستقرار الأخير في أعقاب انخفاض قيمة العملة، جنباً إلى جنب مع صفقة رأس الحكمة والشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي في أواخر يونيو، وضع مصر كوجهة جذابة للاستثمار الأجنبي المباشر.
ومن المتوقع أن يتجاوز الطلب على الإيجارات توافر الوحدات للبيع، نظراً للتفاوت بين ارتفاع التضخم ومستويات الدخل.
قطاع الإسكان في القاهرة
وتشير توقعات السوق إلى أن قطاع الإسكان في القاهرة من المتوقع أن يشهد نمواً إيجابياً وفرص استثمارية محتملة، مدفوعة بالاستقرار وآفاق الاستثمار الأجنبي المباشر والديناميكيات المتطورة في الأمد البعيد. ومن المرجح أن يكيف المطورون استراتيجياتهم لتتماشى مع ديناميكيات السوق المتغيرة والاستفادة من التفضيلات المتغيرة لمشتري المنازل والمستأجرين.