قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي يوم الاثنين إن حكومته
أقرت حزمة ضمان اجتماعي إضافية بقيمة 43 مليار جنيه (2.4 مليار دولار) في السنة
المالية 2017-2018 لتخفيف العبء عن المواطنين.
ويأتي قرار الحكومة يوم الاثنين بعدما تضرر المصريون، الذين
يكافح الكثيرون منهم لتدبير معيشتهم اليومية، بشدة جراء تحرير سعر الصرف في نوفمبر
تشرين الثاني وما تبعه من قفزات غير مسبوقة في معدل التضخم الذي تجاوز 30 بالمئة.
وقالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي في مؤتمر صحفي بمقر الحكومة
في القاهرة إن حزمة الضمان الاجتماعي تشمل زيادة معاشات التقاعد بنسبة 15 بالمئة
لنحو 9.5 مليون مواطن على أن تطبق الزيادة من أول يوليو تموز بعد أن يقرها مجلس
النواب.
وأضافت والي أن الإجراءات تشمل زيادة نحو 100 جنيه شهريا
"لبرنامج تكافل وكرامة" لدعم الأسر الأكثر فقرا. وتدفع الحكومة المصرية
معاشا شهريا يتراوح بين 350 و500 جنيه لكل مستفيد من تلك الأسر ومن المتوقع أن يصل
عدد الأسر المستفيدة إلى 3.6 مليون أسرة بنهاية يونيو حزيران.
وقالت ريهام الدسوقي محللة الاقتصاد المصري لدى أرقام كابيتال "قرارات إيجابية جدا وستخفف العبء عن
ملايين المصريين بعد إصلاحات نوفمبر".
وقال الجارحي في المؤتمر الصحفي إن الحكومة وافقت على
"إقرار علاوتين للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية واحدة بسبعة في المئة
والأخرى للغلاء بسبعة في المئة.. وعلاوتين لغير المخاطبين بالخدمة المدنية واحدة عشرة
بالمئة وأخرى لمواجهة الغلاء بنسبة عشرة بالمئة".
وتوفير الغذاء بأسعار في متناول المواطنين قضية حساسة في مصر
التي يعيش الملايين فيها تحت خط الفقر والتي شهدت الإطاحة برئيسين خلال ست سنوات
لأسباب منها السخط على الأوضاع الاقتصادية.
وقال أحمد كوجك نائب وزير المالية في تصريحات تلفزيونية إن
حزمة الإجراءات ستساهم في تحسين مستويات المعيشة لكثير من المواطنين ولن تؤثر على
عجز الموازنة.
ووعد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المصريين في ديسمبر
كانون الأول الماضي بتحسن الظروف الاقتصادية الصعبة خلال ستة أشهر ودعا رجال الأعمال
والمستثمرين إلى مساعدة الحكومة على كبح جماح الأسعار.
وقال كوجك إن الإجراءات الأخيرة تهدف "لدعم وحماية
المواطن ومساعدته في مواجهة ارتفاع الأسعار".
وأظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في
وقت سابق من هذا الشهر أن معدل التضخم السنوي في مدن مصر واصل مساره الصعودي للشهر
السادس على التوالي ليسجل 31.5 بالمئة في أبريل نيسان.
وقال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية في
المؤتمر الصحفي إن الحكومة وافقت على زيادة الحد الأدنى للإعفاء الضريبي إلى 7200 جنيه
من 6500 جنيه سنويا مع منح خصم ائتماني لأول ثلاثة شرائح في ضريبة الدخل.
وأوضح المنير أن الشريحة الأولى، والتي تدفع ضريبة عشرة بالمئة
ويتراوح دخلها السنوي بين 7200 جنيه و30000 جنيه، ستحصل على خصم من الضريبة المستحقة
بواقع 80 بالمئة وهو ما يعني أن تلك الشريحة ستدفع 20 بالمئة فقط من الضريبة
المقررة عليها وتعفى من الباقي.
وتستفيد الشريحة الثالثة، والتي يتراوح دخلها السنوي بين أكثر
من 30 ألف جنيه
وحتى 45 ألف جنيه وتدفع ضريبة 15 بالمئة، من خصم بقيمة 40 بالمئة من الضريبة
المقررة في حين تستفيد الشريحة الرابعة، والتي يتراوح دخلها بين أكثر من 45 ألف
جنيه وحتى 200 ألف جنيه وتدفع ضريبة 20 بالمئة، من خصم بنحو خمسة بالمئة.
ولم تقر الحكومة أي خصومات لأصحاب الدخل السنوي الذي يزيد عن
200 ألف جنيه ويدفعون ضريبة 22.5 بالمئة.
وتعكف حكومة رئيس الوزراء شريف إسماعيل على تنفيذ برنامج إصلاح
اقتصادي شمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء
والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع
غير الأساسية.
وأقر مجلس النواب المصري في وقت سابق من هذا الشهر قانون الاستثمار
الجديد الذي يهدف إلى تيسير عمل المستثمرين في مصر والقضاء على البيروقراطية
وتسهيل الحصول على تراخيص المشروعات وتوفير مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية.
وقالت ريهام الدسوقي "قرارات زيادة الحد الأدني للضريبة
والخصم من أول ثلاث شرائح ستعمل على زيادة دخل المواطنين وخاصة الطبقة الوسطى.. الإجراءات ستجعل المواطنين أكثر قدرة
على مواجهة باقي الإصلاحات المقبلة".
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
