اتهمت السلطات في الولايات المتحدة، تطبيق تيك توك، وبتوجيه من شركته الأم ومقرها في الصين، بجمع بيانات من مستخدميه الأمريكيين حول قضايا حساسة، ما يؤكد المخاوف من أن التطبيق يشكل تهديدا للأمن القومي.
وقالت صحيفة «وول ستريت جورنال»، إن المواضيع الحساسة شملت قضايا تتعلق بالسيطرة على السلاح وآراء الأمريكيين بشأن الإجهاض والقضايا المتعلقة بالدين.
وأعلنت وزارة العدل الأمريكية، هذه التفاصيل في مذكرات قضائية، ردا على دعوى قضائية اتحادية رفعها تيك توك في مايو الماضي تطعن بقانون جديد أقره الكونجرس يجبر «بايتدانس» - الشركة الأم - على بيع التطبيق لمستثمرين غير صينيين خلال تسعة أشهر وإلا سيواجه خطر الحظر في الولايات المتحدة.
ويرى التطبيق أن هذا القانون ينتهك حرية التعبير التي يكفلها الدستور الأميركي في التعديل الأول منه.
ووفقًا للحجج التي قدمتها وزارة العدل الأمريكية، تتعلق المخاوف بأن «بايتدانس» ملزمة على الاستجابة لطلبات السلطات الصينية في الوصول إلى بيانات المستخدمين الأمريكيين، كما يمكن للتطبيق أيضا فرض رقابة على محتوى معين على منصته أو تسليط الضوء على آخر.
وكتبت وزارة العدل في ملف حججها، أنه نظرا لانتشار تيك توك الواسع في الولايات المتحدة، فإن قدرة الصين على استخدام ميزات «تيك توك» لتحقيق هدفها الأساسي المتمثل في الإضرار بالمصالح الأمريكية يخلق تهديدا عميقا وواسع النطاق للأمن القومي.
وذكر الملف أيضا أن «تيك توك» يمنح بكين الوسائل لتقويض الأمن القومي الأمريكي، من خلال جمع كميات كبيرة من البيانات الحساسة من المستخدمين الأمريكيين واستخدام خوارزمية خاصة للتحكم في مقاطع الفيديو التي يشاهدها المستخدمون.
وأضافت وزارة العدل الأمريكية: «يمكن التحكم بهذه الخوارزمية يدويا.. موقعها في الصين من شأنه أن يسمح للحكومة الصينية بالتحكم سرا في الخوارزمية - وبالتالي تشكيل المحتوى الذي يتلقاه المستخدمون الأميركيون سرا».
وأوضح مسئول أمريكي أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية تشعر بالقلق بشأن إمكانية قيام بكين باستخدام تطبيقات الهاتف المحمول كسلاح.
وشدد المسئول على أن الهدف من القانون هو ضمان أنه يمكن للصغار والمسنين على حد سواء، وكل (الفئات العمرية) بينهم، استخدام التطبيق بكل أمان، مع الثقة في أن بياناتهم ليست في متناول الحكومة الصينية أو أن ما يشاهدونه لم تقرره الحكومة الصينية.
ورأى مسئول في وزارة العدل الأمريكية أنه من الواضح أن الحكومة الصينية تسعى منذ سنوات إلى وضع يدها على كميات كبيرة من البيانات الأمريكية بأي طرق ممكنة، بينها هجمات سيبرانية أو شراء بيانات عبر الإنترنت، وتدرِّب نماذج من الذكاء الاصطناعي لاستخدام هذه البيانات".
ودأبت المنصة على نفي أنها ستشارك بيانات المستخدمين الأمريكيين مع الصين أو أنها تتلاعب بنتائج مقاطع الفيديو.
ونشر «تيك توك»، على موقع إكس للتواصل الاجتماعي ردا على وزارة العدل: «لم تقدم الحكومة أبدا دليلا على أقوالها، بما في ذلك عندما مرر الكونجرس هذا القانون غير الدستوري. واليوم، من جديد، تتخذ الحكومة هذه الخطوة غير المسبوقة متذرعة بسرية المعلومات».
وأقرت السلطات الأمريكية، في إعلان منفصل بأنها لا تملك معلومات عن حصول الحكومة الصينية على بيانات لمستخدمي تيك توك في الولايات المتحدة، لكنها قالت إن خطر حدوث ذلك مرتفع للغاية.
وأضافت أن الولايات المتحدة ليست ملزمة بالانتظار حتى يتخذ خصمها الأجنبي تحركات ضارة بعينها قبل الرد على التهديد.
وفي العام 2020، نجح تيك توك في تعليق قرار بحظره أصدرته إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من خلال طلب استئناف.
وعلّق قاض القرار مؤقتا، معتبرا أن الأسباب المقدمة للحظر مبالغ فيها وأن حرية التعبير مهددة.
ويهدف القانون الأمريكي الجديد، الذي أقره الكونجرس في أبريل الماضي، إلى التغلب على الصعوبات التي تمت مواجهتها سابقا.
ويرى خبراء أن المحكمة العليا قد تأخذ في الاعتبار حججا تشير إلى إمكانية تهديد التطبيق للأمن القومي يقدمها مسؤولون في الولايات المتحدة.
وليس من السهل توفر طرف لديه أموال كافية للاستحواذ على تطبيق يضم 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة وأكثر من مليار مستخدم في كل أنحاء العالم، في حين أن الشركات الرقمية العملاقة هي بلا شك الوحيدة التي تمتلك الإمكانات اللازمة للاستحواذ على التطبيق.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
