تواجه البنوك اللبنانية تحديًا جديدًا خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن البنوك التي لن تتمكن من رفع رؤوس أموالها بنسبة 20 % بنهاية عام 2020 ستتخارج من العمل بالسوق اللبناني .
وكان من المفترض، أن تصل البنوك اللبنانية لهذه النسبة قبل نهاية يونيو الماضي، إلا ان البنوك لم تلتزم بها وفشلت في تحقيق تلك النسبة الأمر الذي فرض على المسئولين بالقطاع المصرفي اللبناني تحديد موعد جديد ينتهي 2020.
لكن شروط الرسملة التي حددها مصرف لبنان تطرح علامات استفهام كثيرة، وهناك من يرى أنها أقرب إلى هندسة للأرقام، بعيدة عن أن تحل أزمتي الملاءة والسيولة، ولا تعيد للمودعين أموالهم المحتجزة في البنوك.
فمصرف لبنان سمح للبنوك بإعادة تقييم أصولها العقارية، وإدخال الفارق في حساب رأس المال، ما يجعل العملية أقرب إلى تجميل الأرقام، من دون دخول سيولة جديدة من المساهمين.
ويمكن لمصرف لبنان أن يسمح لأي بنك بأن يقبل من المساهمين الاكتتاب العيني في زيادة رأس المال عن طريق تقديم عقارات إلى البنك، بما قد يصل إلى نصف زيادة رأس المال المطلوبة، على أن يتم تصفية العقارات خلال خمس سنوات.
كما سمح مصرف لبنان، للبنوك بضم جزء من المخصصات المكونة سابقا إلى قاعدة رأس المال خلال العامين 2020 و2021.
في المقابل، اقتصرت إجراءات تحسين السيولة على الطلب من المصارف حض عملائها على إيداع 15% من المبالغ التي قاموا بتحويلها إلى الخارج في السنوات الثلاث الماضية، إذا تجاوزت الخمس مئة ألف دولار.
وترتفع النسبة إلى 30% حين يتعلق الأمر برؤساء البنوك وكبار مساهميها والأشخاص المرتبطين بالشأن السياسي.
التعاميم الجديدة تشكل محاولة للإمساك بملف إعادة هيكلة القطاع المصرفي، الممتنع عن سداد ودائع العملاء منذ أكتوبر 2019، فيما يواجه مصرف لبنان اتهامات بمحاباة البنوك في الهندسات المالية السابقة، والتي حققت للبنوك أرباحا بمليارات الدولارات.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
