قال صندوق النقد العربي، إن البنك المركزي المصري يستهدف تحقيق استقرار الأسعار من خلال التحول إلى نظام استهداف التضخم المرن الذي يسعى إلى الحد من تقلبات التضخم عن المستوى الذي يعتبر متوافقًا مع استقرار الأسعار وكذا الحد من تقلبات النشاط الاقتصادي الحقيقي عن طاقته الإنتاجية القصوى.
انخفاض معدل التضخم في مصر
وأشار الصندوق إلى أن مع التدابير المستهدفة من قبل البنك المركزي المصري، من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم إلى 27% في عام 2024، ونحو 18% في عام 2025.
والجدير بالذكر أن ما زال الاقتصاد العالمي يعاني من تباطؤ النمو جراء التحديات التي يواجهها في ضوء التقلبات الجيوسياسية العالمية والإقليمية، وتواصل تشديد السياسة النقدية للبنوك المركزية لمكافحة التضخم على الرغم من انحسار التضخم العالمي بوتيرة أسرع من المتوقع، فضلاً عن التحديات المترتبة عن ارتفاع مستوى الدين العام العالمي، الأمر الذي يؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي، مع انخفاض نمو الإنتاجية الأساسية.
علاوةً على استمرار بعض التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد التي ما زالت لم تتعاف بالكامل من آثار جائحة كوفيد - 19 ومن بعدها الأزمة الروسية الأوكرانية، والتوترات في منطقة الشرق الأوسط.
وعلى الرغم أن هذه التداعيات قد تكون أكثر حدة على الدول النامية والتي تعتمد على التجارة الخارجية والتمويل الخارجي في ظل ارتفاع مستويات الديون وضعف الحيز المالي وتباطؤ الطلب الخارجي، إلا أن الأمر لا يتوقف عند الاقتصادات النامية والناشئة، فمن المتوقع أن يتباطأ النمو في العديد من الاقتصادات المتقدمة في ضوء ارتفاع أسعار الفائدةوتباطؤ الإنفاق الاستهلاكي.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
