موعد صرف الشريحة الجديدة من صندوق النقد الدولي لمصر بعد زيادة البنزين والسولار

مع إعلان الحكومة صباح اليوم الخميس، عن زيادة أسعار البنزين والسولار بنسبة 15%، بالتزامن مع اقتراب موعد المراجعة الثالثة لقرض صندوق النقد الدولي لمصر، والمقرر لها يوم 29 يوليو الجاري، تصدرت شروط القرض تساؤلات المواطنين حول ما تبقى منها حتى تتمكن الحكومة من الحصول على باقي الشرائح من الصندوق.

قرض صندوق النقد الدولي لمصر

وبالرغم من تنفيذ الحكومة عدد من التعهدات والشروط الموضوعة من برنامج صندوق النقد الدولي، إلا أنها لم تلتزم حتى الآن بتنفيذ باقي الشروط، حيث وصل عدد الشروط والمعايير الهيكلية التي وضعها الصندوق لمنح مصر القرض إلى 15 معيارا مختلفا، وهذا بعد اعتماد مجلس صندوق النقد الدولي المراجعتين الأولى والثانية في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ووافق على زيادة قيمة البرنامج الأصلي من 3 إلى 8 مليارات دولار.

شروط صندوق النقد الدولي لقرض مصر

وتتمثل شروط صندوق النقد الدولي، في وجود سقف للاستثمارات الحكومية بنحو تريليون جنيه وتخفيضها، وفي المقابل إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في هذا الشأن، والعمل على زيادة الشراكة مع القطاع الخاص وتنفيذ الطروحات الحكومية التي تستهدف تعظيم الاستفادة من أصول الدولة.

زيادة الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة

كما تأتي من ضمن الشروط أيضا، ضرورة حماية الفئات التي قد تتأثر من أي خطوات في إطار الإصلاح الاقتصادي، والعمل على ترشيد وحوكمة الإنفاق خلال الفترة المقبلة، بجانب العمل على زيادة الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة وخفض الدين المحلي والأجنبي، وضمان تدفق استثمارات أجنبية مباشرة بصورة كبيرة، مع تحقيق معدل نمو بأرقام عالية وتخفيض التضخم وخلق فرص عمل جديدة.

وتعد من أهم شروط الصندوق تحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأخرى، وإلغاء الدعم العيني للسلع والخدمات، بالإضافة إلى إلغاء دعم الطاقة، سواء الكهرباء أو البنزين والسولار، خلال فترة زمنية محددة.

ماذا تبقى من مطالب صندوق النقد الدولي؟

وبعد رفع أسعار البنزين والسولار، ضمن خطة الحكومة لتنفيذ شروط صندوق النقد الدولي، قبل المراجعة الثالثة لقرض مصر، تتبقى عدد من المطالب والشروط التي لم يتم تنفيذها حتى الآن، والتي تتمثل في إلغاء دعم الطاقة المتمثلة في الكهرباء والبنزين والسولار، وزيادة الشراكة مع القطاع الخاص وجميع الطروحات الحكومية التي تستهدف تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، تحقيق معدل نمو بأرقام عالية وتخفيض التضخم وخلق فرص عمل جديدة، ووجود سقف للإستثمارات العامة بنحو تريليون جنيه وتخفيضها في مقابل أن يقود القطاع الخاص في هذا الشأن.