قرارات هامة من الحكومة بشأن العدادات الكودية وإلغاء نظام الممارسة

وافق مجلس الوزراء على تركيب شركات توزيع الكهرباء عداد كودي لأي منشأة ومبنى يستمد التيار الكهربائي بطريقة غير قانونية أيًا كان موقعه، وذلك لحين أقرب الأجلين إما بتنفيذ قرار الإزالة أو تقنين وضع المبنى المخالف طبقًا لقانون التصالح.

وقالت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن قرارات مجلس الوزراء بتركيب عدادات كودية لأي منشأة سكنية تعني إلغاء نظام الممارسة في استهلاك الكهرباء بشكل كامل.

وأضافت المصادر، ان الوزارة ستبدأ في إرسال خطابات إلى شركات التوزيع بوقف العمل بنظام الممارسة وتركيب عدادات كودية لكافة المنشآت لحين الانتهاء من تقنين أوضاعها سواء بالتصالح أو الإزالة طبقا لقانون التصالح في مخالفات البناء.

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أعلنت، عن تسهيلات كبيرة لتركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة والعشوائية، وذلك بهدف حصول المواطنين على القيمة الحقيقية لاستهلاكهم من الكهرباء.

وأكدت وزارة الكهرباء حينها، أن العدادات الكودية هو عداد يتم تقديم طلب للحصول عليه للأشخاص الذين يستمدون تيار كهربائي بصورة غير قانونية نتيجة مخالفة المبنى لشروط الترخيص والبناء مثل البناء على الأراضي الزراعية والأراضي المملوكة للدولة، وذلك لضمان دقة المحاسبة على الاستهلاك الفعلي للمواطن وحمايته من محاضر سرقة التيار من ناحية وتحصيل مستحقات الدول من ناحية أخرى.

وأوضحت الكهرباء، أن العدادات الكودية يتم تركيبها بصورة مؤقتة لحين أقرب الأجلين، إما توفيق الوضع القانوني للمبنى مع المحليات، وفقًا لقانون التصالح واستصدار شهادة بذلك من الجهة المختصة ويتم بناء على ذلك استبدال العداد الكودي بالعداد القانوني، أو تنفيذ قرار الإزالة الصادرة للمبنى المخالف ويتم بناء على ذلك رفع العداد الكودي.