كيف تستعد مصر لسداد التزاماتها الضخمة من الديون الخارجية؟

شهد الدين الخارجي لمصر انخفاضاً تاريخياً منذ بداية العام الحالي، ولكن يتعين على البلاد الاستعداد لسداد التزامات قصيرة الأجل بمليارات الدولارات حتى يونيو المقبل، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

تفاصيل الدين الخارجي والالتزامات

وتراجع الدين الخارجي لمصر إلى 153.86 مليار دولار في نهاية مايو 2024، مقارنة بـ168.03 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2023، مسجلاً انخفاضاً قدره 14 مليار دولار خلال أول خمسة أشهر من العام الجاري.

الالتزامات قصيرة الأجل:

 تلتزم مصر بسداد مديونيات قصيرة الأجل بقيمة 37.5 مليار دولار حتى يونيو 2025، تتوزع بين 31.1 مليار دولار أصل قروض، و6.3 مليار دولار فوائد، بالإضافة إلى 607 ملايين دولار عقود تبادل عملة و1.9 مليار دولار عن اتفاقيات بيع وإعادة الشراء.

تحليل وتوقعات

تحسن المؤشرات الاقتصادية: وفقًا لمحللين في بنوك استثمار، أصبح من الأسهل نسبياً على مصر الالتزام بسداد أو إعادة تمويل مديونياتها بفضل تحسن عدة مؤشرات اقتصادية ونظرة مستقبلية إيجابية للاقتصاد المصري.

فرص تدفقات استثمارية: يُتوقع أن تستقبل مصر مزيداً من التدفقات الاستثمارية، خاصة في قطاع الطاقة والاستثمارات الخضراء من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى الاستثمارات الصناعية من دول "بريكس"، وعلى رأسها الصين.

استدامة الدين: تؤكد المحللة منى بدير أن تحسن مؤشرات الاقتصاد يسمح لمصر بإدارة دينها الخارجي بشكل أفضل، مع التركيز على الحفاظ على استدامة الدين وإطالة عمره. كما أن صندوق النقد الدولي يركز على كفاءة الاستثمارات العامة وتخفيف الضغوط على المالية العامة.

الاستعداد لسداد الالتزامات: يتعين على مصر سداد 3.16 مليار دولار لصندوق النقد الدولي بين أغسطس وديسمبر المقبلين، مع سداد 257 مليون دولار أخرى حتى نهاية الشهر الحالي من إجمالي مديونيات نحو 6.53 مليار دولار مستحقة خلال 2024.

التمويلات القادمة:

شريحة ثالثة من قرض صندوق النقد: تتوقع مصر موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الثالثة من قرض الصندوق بقيمة 820 مليون دولار، بالإضافة إلى التقدم للحصول على تمويل من صندوق الصلابة والمرونة بقيمة 1.2 مليار دولار، مما يعني صرف نحو ملياري دولار من حزمة التمويل البالغة 8 مليارات دولار.

تستمر مصر في مراقبة الوضع عن كثب وتبني استراتيجيات لمواجهة التحديات المالية وضمان استقرارها الاقتصادي في ظل الظروف الحالية.