اتحاد المقاولين يدرس قرار الحكومة منح مهلة لتنفيذ المشروعات لمعرفة الالتزامات التعاقدية وآلية تطبيقه

كشف المهندس محمد سامى، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أن الاتحاد يدرس قرار مجلس الوزراء بمنح مهلة لتنفيذ المشروعات دون غرامات من ناحية الالتزامات التعاقدية والقانونية وأسلوب التطبيق مستقبلا.

وأضاف سامي، فى تصريح لـ«العقارية»، أن القرار يتمتع بمرونة عالية لجهات الاسناد فى إعطاء المدد الزمنية والتى تسببت فيها أزمة كورونا، كما يأتى فى صالح قطاع التشييد والبناء بشكل عام، لاسيما أن القطاع بمثابة قاطرة التنمية التى تقودها الدولة حاليًا.

وتعاني شركات المقاولات من تأخر في جداول تنفيذ المشروعات الحكومية بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، والتي كان من بينها تخفيض حجم العمالة في المواقع لتطبيق إجراءات التباعد بالإضافة إلى حظر السفر على الطرقات العامة، مما تسبب في صعوبة نقل مواد البناء ومستلزمات التنفيذ إلى المواقع.

وقال سامي إن الاتحاد تقدم خلال الفترة الماضية بمذكرة للدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان من أجل منح المقاولين مهلة للتنفيذ 5 أشهر دون غرامات.

وكان مجلس الوزراء فى اجتماعه الأسبوع الماضى، وافق على إصدار كتاب دورى لجهات الإسناد لتتولى إعمال المادة 48 من قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة، ولائحته التنفيذية، والتى تنص على أنه "إذا تأخر المتعاقد أثناء تنفيذ العقد عن الميعاد المحدد له بالجدول الزمنى، أو مدة التنفيذ المحددة بالعقد، جاز للسلطة المختصة لدواعى المصلحة العامة إعطاءه مهلة لإتمام التنفيذ، دون تحصيل مقابل للتأخير منه، إذا كان التأخير راجعا لسبب خارج عن إرادته".

وبحسب بيان مجلس الوزراء، جاء القرار فى ضوء ما ورد من اتحاد مقاولى التشييد والبناء، من حدوث تأخير فى تنفيذ العديد من المشروعات عن توقيتاتها المحددة فى العقود المبرمة، نظرا لجائحة كورونا، والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة.