قال الدكتور محمد عبدالغنى عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مقدمات جدية التصالح قاربت على 4 مليارات جنيه، والتى ستنتهى بنهاية الشهر المقبل، بواقع 25% من إجمالى قيمة التصالح، والتى سيتم سدادها على 3 سنوات، لافتًا إلى أن قانون التصالح على مخالفات البناء، به إشكاليتان الأولى تحديد من يقوم بسداد قيمة التصالح هل مالك العقار أم مالك الوحدة، حيث نص القانون على أن من يقوم بسداد قيمة التصالح هو المستفيد من الوحدة أو ما يطلق عليه ذوى الشأن، والثانية هى عدم وجود حصر شامل للمخالفات.
وتابع عبدالغنى، في تصريحات لـ«العقارية» أن مجلس الوزراء صاحب القرار في مد العمل بقانون التصالح لفترة أخرى، فضلًا عن قيام بعض المحافظات بإعادة النظر فى المبالغ الخاصة بالتصالح بحيث تنحصر ما بين 50 حتى 2000 جنيه للمتر وفق الموقع والتميز، وذلك بعد أن تم حصر بعض الشكاوى بعدد من المناطق.
وأشار إلى أن هناك مقترحًا مقدمًا من لجنة الإسكان بالنواب بأن يتم تقسيم قيمة المخالفة بين المالك وصاحب العقار بنسب متساوية، مع تحديد آلية الوصول لصاحب العقار، إلا أن المقترح تم رفضه خلال مناقشة القانون قبل إقراره، متوقعا مد العمل بقانون التصالح لفترة أخرى، خاصة أن إجمالى المخالفات يصل لأكثر من 3 ملايين حالة، متابعًا أن قانون التصالح ليس بجديد بل تم تطبيقه مرتين قبل ذلك، الأولى خلال فترة الخمسينيات والثانية فى فترة السبعينيات.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
