عاجل.. الحكومة تصدر قرارات جديدة بشأن التصالح على مخالفات البناء (إلغاء الاشتراطات)

ترأس اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، والذي عقد بقاعة المؤتمرات الكبرى بالديوان العام، بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام المحافظة، والعميد وائل أبو القاسم المستشار العسكري للمحافظة، وكلاء وزارات "الزراعة، والري، والطرق"، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء.

التصالح على مخالفات البناء

أكد محافظ سوهاج، خلال الاجتماع، على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، بضرورة التحرك السريع في ملف التصالح على مخالفات البناء، مشيرا إلى منحهم الصلاحيات اللازمة للانتهاء وإنجاز الملف، ووجه المحافظ بالتنسيق بين المحافظة ومديرية الطرق والنقل؛ لوضع خطة للانتهاء من رصف الشوارع المستهدفة، وتحديد الجداول الزمنية للانتهاء منها خلال الأيام القليلة القادمة .

التعدي على الأراضي الزراعية

ناقش الاجتماع كذلك موقف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وأكد المحافظ على ضرورة تنفيذ الإزالات بشكل فوري، والإزالة في المهد، وأوضح وكيل وزارة الزراعة أنه تم إزالة عدد من حالات التعدي على الأراضي الزراعية خلال الأسبوع الحالي، وجاري الانتهاء من إزالة الحالات متبقية.

ووجه المحافظ الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة، بإعداد الدراسة اللازمة لنقل سوق المراغة القديم، وتوفير أماكن بديلة للبائعين.

إجراءات التصالح على مخالفات البناء

في وقت سابق من اليوم، ترأس الدكتور محمد عبد الهادي نائب محافظ سوهاج، الاجتماع المشترك للجنتي استئناف أعمال البناء، وحوكمة منظومة العمران، بحضور المستشار محمود زين العابدين المستشار القانوني للمحافظة، والدكتور أحمد عطية المستشار الهندسي للمحافظة، والمهندسة هبة عبد الحميد وكيل وزارة الإسكان، وعلي أحمد محمود مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة، والمهندسة نورهان فاضل مدير عام التخطيط العمراني بالديوان العام.

وأوضح نائب المحافظ، أنه في إطار التيسير على المواطنين، وتشجيع الاستثمار وتسهيل الإجراءات، فقد تقرر إلغاء اللجنة رقم 657 الخاصة باستئناف أعمال البناء، وتفويض اختصاصاتها للوحدات المحلية طبقا للقانون، وكذا إلغاء اللجنة المنبثقة عن لجنة الحوكمة لمراجعة الرسومات، وكذلك إلغاء الاشتراطات الخاصة بالأنشطة غير السكنية، والصادرة بقرار المحافظة رقم 38 لسنة 2024، وهو ما يترتب عليه تقليل الفترة الزمنية الخاصة بطلبات المواطنين؛ لاستصدار التراخيص وتحقيق انفراجة حقيقية في هذا الملف، حيث تم إلغاء جميع الاشتراطات الخاصة التي قامت بوضعها المحافظة مع الالتزام بالضوابط القانونية الواردة بالقانون 119 لسنة 2008م.

وأضاف نائب المحافظ أنه تم أيضا إلغاء القرار رقم 330 الخاص بحظر إقامة الأنشطة غير السكنية بالميادين العامة، مؤكدا أن المحافظة لن تألوا جهدا في سبيل اتخاذ كافة القرارات التي من شأنها تسهيل الإجراءات والتيسير على المواطنين، وتشجيع الاستثمار.