«النقد الدولى» و«الفايننشيال تايمز» يشيدان بقرار الفائدة لـ«المركزى»

قال صندوق النقد الدولى عقب قرار البنك المركزى المصرى رفع معدلات الفائدة إنه جاء لكبح جماح معدلات التضخم، وان ادارة الصندوق تؤيد اجراءات البنك المركزى المصرى وخطة الاصلاح الاقتصادى، مشيرا إلى ان المجلس التنفيذى للصندوق على اتصال دائم بمسئولى البنك المركزى والمالية.

وقال كريس جارفيس.. رئيس بعثة صندوق النقد فى مصر، إن قرار البنك المركزى برفع أسعار الفائدة يتفق مع هدف الحكومة، والأولوية المتمثلة فى خفض التضخم من أجل حماية رفاهية الشعب المصرى، وأضاف أن صندوق النقد يدعم هدف البنك المركزى فى خفض معدل التضخم الأساسى إلى رقم واحد على المدى المتوسط.

ولفت جارفيس إلى أن هناك الكثير من الآليات التى يمكن للبنك المركزى أن يستخدمها للسيطرة على التضخم ومنها سعر الفائدة والقروض، مؤكدًا أن للتضخم آثاراً سيئة فى صور مختلفة والفئات الأقل حماية والأكثر فقرا هم أول المتضررين، مشددا على ضرورة احتواء التضخم.

وأشار جهاد أزور.. مدير صندوق النقد الدولى للشرق الأوسط، إلى أن مصر تملك أدوات نقدية ومالية، تشمل تحريك أسعار الفائدة للمساعدة فى احتواء التضخم،وتابع إن الصندوق يرى أن أسعار الفائدة هى الأداة الصحيحة للسيطرة على التضخم فى مصر، وهو ما يتم مناقشته مع مصر.

وخلال الاجتماعات الأربعة السابقة للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى فى أعقاب تحرير سعر الصرف فى 17 نوفمبر، 29 ديسمبر، و16 فبراير، و30 مارس الماضيين، كان القرار بتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.

وتخلت مصر فى الثالث من نوفمبر عن ربط سعر صرف الجنيه بالدولار الأمريكى فى خطوة مفاجئة أدت منذ ذلك الحين إلى هبوط العملة بنحو النصف تقريبا، وتشهد مصر قفزات هائلة فى أسعار السلع الأساسية وغير الأساسية منذ تعويم الجنيه.

ومن ناحية أخرى ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة الفايننشيال تايمز البريطانية تعليقا على القرار فإن المحللين ببنك استثمار رينسانس كابيتال كانو قد توقعوا فى وقت سابق أن يتجه البنك المركزى المصرى لرفع أسعار الفائدة بنسب تتراوح من 1 إلى ٪2 ما يعادل نحو 200 نقطة أساس.

وتابع التقرير أن البنك المركزى المصرى قد فاجأ جميع المراقبين بزيادة أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس ما يعادل 2 نقطة مئوية، حيث قررت لجنة السياسة النقدية رفع سعرى الفائدة على الإيداع والإقراض لتصل إلى 16.75٪ للإيداع و17.75٪ للإقراض، ورفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 17.25٪ وزيادة سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس إلى 17.25٪.

وأضاف التقرير أن البنك المركزى المصرى رفع المعدلات الحالية للعائد اتساقا مع تحقيق المسار المستهدف لانخفاض التضخم، حيث اكدت لجنة السياسات النقدية بالبنك أن هدف تلك السياسة هو تقييد الأوضاع النقدية لاحتواء التضخم الضمنى، مشددة على أنها ستتابع التطورات الاقتصادية والنقدية وتوازنات المخاطر ولن تتردد فى تعديل سياستها لتحد من الانحرافات الصعودية أو النزولية المتوقعة عن معدل التضخم المستهدف.

وتابع تقرير الفايننشيال تايمز أن كبير الاقتصاديين تشارلى روبرتسون لدى بنك الاستثمار العالمى رينسانس كابيتال كان قد توقع منذ نهاية مارس الماضى اتجاه المركزى المصرى لزيادة معدلات الفائدة، مشيرا إلى أن القرار قد يتأخر قليلا، حيث إنه قد يكون المركزى المصرى ينتظر دورة التضخم فى إشارة إلى التوقيت المناسب.

وتابع التقرير وفقا لروبرتسون أن المركزى المصرى كان لابد وان ينتظر وصول التضخم إلى نقطة الذروة قبل التضخم بسلاح الفائدة المرتفعة، حتى يؤتى القرار ثماره الحقيقية، وتابع ربوتسون أن هذا بالفعل ما حدث، حيث كشفت إحصاءات مؤشر أسعار المستهلك فى مصر عن تراجع شهرى خلال أبريل مقارنة بشهر مارس.

وأعلن البنك المركزى المصرى أن معدلات التضخم الأساسية فى مصر، وفقًا لمؤشرات البنك على المستوى السنوى، انخفضت إلى نحو 32٪، فى شهر أبريل 2017، مقارنة بـ32.2٪ فى شهر مارس 2017،وسجل التضخم الأساسى المعد من قبل البنك المركزى المصرى معدلًا شهريًا بلغ 1٪، فى شهر أبريل 2017، مقارنة بـ0.96٪ فى شهر مارس 2017.

ووضع البنك المركزى المصرى مؤشرًا لقياس التضخم، استبعد منه بعض السلع التى تتحدد أسعارها إداريًا، بالإضافة إلى بعض السلع التى تتأثر بصدمات العرض المؤقتة، والتى لن تعبر عن أسعارها الحقيقية، وتتصف بأنها الأكثر تقلبًا.

وأضاف روبرتسون أن المركزى المصرى كان لابد وأن ينتظر التوقيت المناسب فى ظل ضعف الطلب المحلى حتى يحدد التوقيت والمناسب والمعدلات الصحيحة لأسعار الفائدة حتى لا يضطر إلى أى اتخاذ مزيد من الزيادات مستقبلا.

وقال تقرير الفاينشيال تايمز وفقا لمحللى بنك استثمار رينسانس كابيتال، إن قرار المركزى المصرى يعد بمثابة خبر ايجابى وجيد للجنيه، حيث سيعمل على استقرار العملة المحلية وارتفاعها وهو الامر الذى سيعزز من خفض معدلات التضخم تدريجيا مع ظهور تأثير القرار على معدلات السيولة.

ولفت تقرير الفايننشيال أنه وفقا لبنك استثمار رينسانس كابيتال فإن الجنيه المصرى هو ارخص عملة فى الاسواق الناشئة فى الوقت الحالى، حيث تبلغ المستويات الحالية 18 جنيها مقابل الدولار، فى حين أن القيمة العادلة للجنيه تتراوح ما بين 14 إلى 15 جنيها مقابل الدولار.

وقالت الفايننشيال فى تقرير بعدما سجلت العملة المصرية أقوى أداء بين العملات الاخرى مقابل الدولار خلال فبراير الماضى بعد تسجيل ارتفاعات تجاوزت الـ 20٪، وسط توقعات أن يواصل الجنيه ارتفاعه امام الدولار ليصل إلى القيمة العادلة التى تتراوح فى حدود 13 جنيها مقابل الدولار، وذلك عقب موجة من الهبوط افقدت الجنيه ما يربو على 120٪ من قيمته أمام الدولار.

وكان البنك المركزى المصرى اتخذ قرارا فى نوفمبر الماضى بتحرير أسعار الصرف ليرتفع الدولار مقابل الجنيه إلى قرب مستويات الـ 20 جنيها، وخلال فبراير الماضى نجح الجنيه فى تحقيق ارتفاعات قوية مقابل الدولار بلغت نحو 20٪ ليصل الجنيه مقابل الدولار قرب ستويات الـ 15 جنيه.

وتابع تقرير الفايننشيال أنه من المتوقع وفقا لمحللى رينسانس كابيتال من المتوقع أن ينجح واضعو السياسات فى مصر فى الوصول بمستهدفات التضخم إلى المعدلات المأمولة قبل نهاية 2018 لتنخفض قرابة الـ 13٪، الا أن التراجع سيأتى بشكل تدريجى.

ولفت التقرير إلى أن زيادة أسعار الفائدة تعد المرة الثانية منذ اتخذ المركزى المصرى قراراً بتحرير أسعار الصرف فى نوفمبر الماضى حيث قرررحينها رفع معدلات الفائدة بواقع 300 نقطة أساس ما يعادل 3 نقاط مئوية لتصل حينها إلى 14.75٪ للإيداع و 15.75٪ على الإقراض، مشيرة إلى أن القرار ساهم فى ذلك التوقيت على امتصاص فائض السيولة قصيرة الأجل وذلك لكبح معدلات التضخم المتوقعة بعد القرار.

وأشار محللو رينسانس كابيتال وفقا لتقرير الفايننشيال الى أن الحكومة المصرية يبدو انها عازمة على اتخاذ سياسات اقتصادية انكماشية على المدى القريب والمتوسط بهدف دعم الطبقات المتوسطة والفقيرة، وذلك على حساب الإنفاق الاسثمارى، حيث إن الضغوط الشعبية باتت أكثر إلحاحا من رغبة الحكومة فى التوسع واتخاذ سياسات استثمارية.

وقال البنك المركزى المصرى إن القرار  يهدف إلى تقليل الإنفاق الاستهلاكى وبالتالى تقليل الطلب يعمل على تقليل أسعار السلع والخدمات ويساعد على السيطرة على معدلات التضخم وحماية الطبقات المتوسطة والفقرة، وزيادة العائد على الودائع وتشجيع الادخار للاستفادة من معدلات العائد المرتفعة.

وتابع البنك المركزى فى بيان توضيح أسباب اتخاذه قرار رفع معدلات الفائدة، أن القرار سيعمل على الحد من ظاهرةالدولرة، إضافة إلى اجتذاب شريحة جديدة من المواطنين للتعامل مع البنوك وتحقيق الشمول المالى، تزامنا مع تقليل الاقتراض للاستيراد من الخارج لمنح فرصة للمنتج المحلى وتقليل الاعتماد على السلع المستوردة وبالتالى كبح معدلات التضخم.

يذكر أن وحدة أبحاث مؤسسة كابيتال ايكونوميكس كانت قد توقعت فى مذكرة بحثية حديثة أن يتجه البنك المركزى المصرى إلى سيناريو مخالف للتوقعات بشأن أسعار الفائدة فى ظل معدلات التضخم المرتفعة، والتى تصب فى صالح اتجاه المركزى لزيادة معدلات الفائدة فيما ترى وحدة الأبحاث البريطانية عكس ذلك.

وقال تقرير وحدة الأبحاث البريطانية إن المركزى المصرى، لن يتسرع بشأن مزيد من الزيادات على معدلات الفائدة القائمة فى الوقت الحالى، ورجحت وحدة الأبحاث البريطانية أن يتخذ المركزى قرارا بالإبقاء على المعدلات الحالية فى الاجتماع المقبل قبل نهاية مايو الجارى.