دعم القطاع الصناعي، أصبح أمرا حتميا في ظل تحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية للدولة المصرية، وزيادة قدراتها على تنشيط الاقتصاد ودفع عجلة الأنتاح لتعميق وتوطين الصناعات المحلية، ولأن الرغبة في النهضة الصناعية حاضرة وبقوة لدى القيادة السياسة وضعت وزارة الصناعة والنقل،خطة لتحويل مصر لقلعة صناعية كبيرة.
أكد خبراء أن القطاع الصناعي يعد أحد أهم الملفات على رأس الملفات على رأس القطاع المصرفي المصري، مشيرين إلى أن استيراتيجية البنوك تتمثل في ضخ المزيد من التمويلات لدعم الصناعة المحلية تنفيذا لتوجيهات الحكومة والبنك المركزي.
وأضافوا في تصريحات صحفية لـ"العقارية" الحكومة والبنك المركزي المصري تسعى جاهدًا في تقديم العديد من الإجراءات البسيطة بهدف تحفيز المصنعين على زيادة عجلة الإنتاج وزيادة الصادرات والورادات داخل السوق المحلي.
أعلن الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، عن إطلاق برنامج وطني تحت مبادرة «مصنعك دايما شغال»، موجها الدعوة لجميع المصانع المتعثرة للتقدم للوزارة بأسباب التعثر لحل هذه المشكلات فورًا.
تعليقًا على ذلك ، قال فرج عبدالحميد نائب رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن القطاع الصناعي يعد أحد أهم المحركات الهامة لدفع عجلة الأنتاج ونتشيط الاقتصاد المصري، موضحًا أن البنوك وضعت خطة استيراتيجية طموح لمنح المزيد من التسهيلات الائمانية بهدف تعزيز النشاط الصناعي لتوطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى السوق المحلية المصرية.
وأضاف أن الجهاز المصرفي المصري لعب دورًا كبيرا في دعم أصحاب الشركات خلال الفترة الماضية بهدف عبور الأزمة الحالية ومواجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج.
وأوضح أن استراتيجية الحكومة والبنك المركزي المصري تتمثل في تقديم العديد من الإجراءات البسيطة بهدف تحفيز المصنعين على زيادة الإنتاج المحلي.
وأشار إلى أن مبادرة الصناعي بفائدة 11% الصادرة عن وزارة المالية ساهمت في الارتقاء بإنتاجية العمالة الفنية وزيادة كفاءة عملية التصنيع والاستفادة القصوى من الموارد البشرية خلال الفترة الماضية.
وتوقع القطاع الصناعي سيشهد تزايداً في منح القطاع المصرفي المزيد من التسهيلات خلال الفترة المقبلة خاصة بعد أطلاق الحكومة مبادرة جديدة للصناعة وذلك لتعزيز البنية التحتية للشركات الكبرى لدعم الصناعات في السوق المحلية المصرية.
وعلى الجانب الأخر قال المهندس عمرو أبو فريخة عضو مجلس إدارة غرفة اتحاد الصناعات المصرية، إن القطاع الصناعي يعد أحد الملفات الهامة التي كانت رأس أولويات الدولة خلال الفترة الحالية موضحًا أن وزير الصناعة والنقل يعسى جاهدًا في توطين الصناعة المصرية.
وأوصى رجال الصناعة بوضع خطة استراتيجية طموح تهدف إلى التوسع في الاستثمار لتنشيط عجلة الإنتاج وتعزيز الاقتصاد المصري بهدف زيادة الصادرات والوردات.
لفت إلى عضو مجلس إدارة غرفة الاتحاد رجال الأعمال بضرورة الإسراع بتوفيق أوضاع المستثمريين وعدم إهدار الوقت في جدال لا علاقة له باستقرار التجارة الخارجية لمصر وسلامة أدائها.
أشار إلى أن التوسع في تمكين القطاع الخاص يعد خطوة مهمة فى تعزيز النمو الاقتصادى فى مصر، موضحًا أنه يضم ما يزيد عن 20 نشاطا من القطاعات المساندة والمرتبطة به، ويعمل به ما يقرب من 90 مهنة، فهذا النشاط بمثابة قاطرة تجر وراءها النشاطات الأخرى.
وذكر المبادرة التي أطلقتها وزارة المالية بفائدة 11 % الموجه للقطاع الصناعي ساهمت بشكل كبير في زيادة التوسع الأنشطة الإنتاجية خلال الأشهر القليلة الماضية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
