طرح 31 ألف قطعة للأفراد بـ13 مدينة خلال أيام

تستعد وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لطرح 31 ألف قطعة للأفراد خلال أيام.

ومن جانبه أكد المهندس طارق السباعى.. نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية أن أراضى الأفراد المزمع طرحها بمعرفة الهيئة بكافة أجهزة المدن الجديدة ستظل مسئولية وزارة الإسكان ممثلة فى الهيئة حتى بعد صدور اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الاستثمار الجديد وذلك على عكس ما هو الحال لأراضى المستثمرين.

وجدير بالذكر أن «العقارية» قد نشرت فى عددها السابق أن وزارة الاستثمار مسئولة عن إعداد ما يسمى بالخريطة الاستثمارية لأراضى الدولة التى تقع ولايتها تحت مظلة الوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية وفى مقدمتها وزارات الإسكان والسياحة والزراعة والصناعة و غيرها، على أن يتم الاتفاق بين كل من هيئة الاستثمار ممثلة لوزارة الاستثمار وجهة الولاية لتحديد الأراضى الجاهزة للاستثمار التى ترغب جهة الولاية- وزارات الإسكان والزراعة والسياحة والصناعةوغيرها- فى طرحها على المستثمرين.

ومن المقرر أيضا أن يتم تشكيل لجنة على مستوى رفيع تضم ممثلى جهات الولاية على أراضى الدولة ممن لهم صلاحية اتخاذ القرار بمشاركة هيئة الاستثمار بهدف الاتفاق على طريقة الطرح سواء بالتخصيص أو بالشراكة أو بالمزايدة أو بحق الانتفاع وكذا الاشتراطات البنائية من بناء وتنفيذ وارتفاعات إلى غير ذلك، كما أنه من حق المستثمر اللجوء لأى جهة سواء هيئة الاستثمار أو جهة الولاية للاتفاق على الأرض.

وأوضح أن الهيئة ستطرح حوالى 31.3 ألف قطعة أرض للأفراد موزعة على شرائح الإسكان الاجتماعى والمميز والأكثر تميزا خلال أيام.

وأضاف أن لجان التسعير بالهيئة تقوم حاليا بتحديد سعر بيع المتر المربع وسيتم تخصيص أراضى الإسكان الاجتماعى والمميز من خلال قرعة علنية والأراضى الأكثر تميزا عبر المزايدة لأعلى نسبة سداد من قيمة الأرض، موضحا أن الأراضى تتوزع على 14.8 ألف قطعة إسكان اجتماعى بـ11 مدينة، و10.4 ألف قطعة إسكان متميز بـ13 مدينة، و6164 قطعة إسكان أكثر تميزا بـ10 مدن، لافتا إلى أن عملية تسعير الأراضى تتم عبر شروط وضعتها الهيئة مسبقاً من خلال أسعار آخر مزاد تم بالأراضى المجاورة للقطع المطروحة، أو بناء على آخر سعر للبيع فى آخر 3 سنوات من أعمال الطرح، وذلك لتفادى المغالاة فى أسعار الأراضى.

وقال السباعى: إن زيادة طروحات الأراضى المخصصة للأفراد تهدف إلى مواجهة المتاجرة والسمسرة بالأراضى بحيث يكون من سيتقدم للحصول على قطعة أرض ويسدد ثمنها بالكامل يسعى لبناء مسكن خاص بعكس السمسار الذى يشترى الأرض ويعيد بيعها لتحقيق مكسب إضافى.