كشف النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم الجديد الذي يهدف إلى تحقيق التوازن بين مصالح المالكين والمستأجرين، ويجمل العديد من المفاجآت السارة.
وتشهد الساحة القانونية في مصر تطورات متسارعة بشأن قانون الإيجار القديم، حيث يترقب العديد من المواطنين الإعلان عن التعديلات الجديدة المقترحة، وفقًا لآخر الأخبار، فإن هناك مقترحات مطروحة أمام مجلس النواب تهدف إلى حل الأزمة القائمة بين الملاك والمستأجرين، خاصةً بعد التعديلات الأخيرة التي تناولت الأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني. تتضمن هذه المقترحات زيادة الإيجارات القديمة بنسبة 15% سنويًا، بدءًا من مارس 2022 وحتى 2027، لتعود بعدها الوحدة السكنية إلى المالك.
آخر أخبار قانون الإيجار القديم 2024
تأتي هذه التعديلات في إطار جهود الدولة لتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وتشمل العديد من النقاط الهامة مثل تحديد مدة الإيجار وعدم توريث العقد، وكذلك إعادة الشقق المغلقة إلى الملاك. ومن المتوقع أن تشهد الفترة القادمة مناقشات موسعة داخل البرلمان للخروج بقانون متكامل يحقق العدالة وينهي النزاعات القائمة.
يُذكر أن القانون الحالي يعود إلى عقود مضت وقد شكل أزمة منذ ذلك الحين، مما يجعل من الضروري إعادة النظر فيه ليواكب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة. وينتظر الجميع بشغف الإعلان عن الصيغة النهائية للقانون الجديد، والتي ستلعب دورًا محوريًا في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في مصر لسنوات قادمة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
