السوق المصرية عانت خلال الفترة الماضية من شح السيولة الدولارية التي ساهمت بشكل كبير في تراجع معدلات الإنتاج في عدد كبير من الصناعات خاصة الأجهزة الكهربائية ومواد البناء، وهو ما تسبب في ارتفاع الأسعار ببعض المنتجات، تزامنا مع توقف الاستيراد نظرًا لصعوبة توفير العملة المطلوبة ومنه ظهور أسواق موازية كانت طوق النجأة بالنسبة للمصنعين والمستوردين إلا أنهم قاموا بتدبيره بأضعاف السعر الرسمي له ومنه ارتفاع السعر النهائي للمستهلك سواء كان في مواد البناء أو السيارات، والأجهزة الكهربائية وكذلك السلع الغذائية.
ودفع اضطرابات السوق المحلية وتفاوت الأسعار وغياب بعض المُنتجات والسلع والخدمات الأساسية الدولة لاتخاذ قرار بتحرير سعر الصرف للقضاء على السوق السوداء وتوفير السيولة المطلوبة للمستوردين لإتمام دوراتهم خاصة وأن نحو 70% من مدخلات إنتاج الصناعات المصرية يتم جلبها من الخارج.
وبعد تحرير سعر الصرف عاد الهدوء والاستقرار إلى السوق المصرية ومنه توافر جميع المُنتجات والخدمات بالإضافة إلى تراجع أسعارها بعد توفير السيولة الدولارية منذ تحرير سعر الصرف، وهو ما رصدته العقارية في تقريرها التالي.
إجمالي صادرات مصر من الحديد
34.8 مليار جنيه إجمالي صادرات مصر من الحديد منذ بداية 2024
في البداية قال طارق الجيوشي عضو غرفة الصناعات المعدنية ورئيس مجموعة الجيوشي للصلب، إن أسعار الحديد شهدت استقرارا بعد قرار تحرير سعر الصرف، لتتراجع الأسعار إلى ما بين 37 و 41.5 ألف جنيه للطن بعدما وصل لنحو 60 ألف جنيه.
وأرجع «الجيوشي» في تصريحات خاصة لـ«العقارية» عدم استقرار سوق مواد البناء مطلع العام الحالي، كان نتيجة شح العملة الأجنبية وانخفاض الإنتاج لعدم توفر المواد الخام.
وأضاف محمد سيد حنفي، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية، أن الشركات كانت تعمل بنحو 40% فقط من الطاقة الإنتاجية باستثناء مصنع حديد عز الذي كان يعمل بكامل طاقته لإلتزامه بدورات تصديرية.
ونوه حنفي إلى أن مصانع الحديد تعمل بنحو ما بين 40 و50% كمتوسط، مشيرًا إلى أن بينهم ما يعمل بـ80 و20%، منوهًا إلى أن صادرات الحديد خلال أول 5 أشهر من العام الحاليّ 2024 بلغت 727 مليون دولار بما يُعادل 34.8 مليار جنيه خلال الفترة من يناير وحتى مايو 2024.
شعبة السيارات: عودة الأوفر برايس.. وتوقعات بارتفاع في الأسعار قريبا
شعبة السيارات: عودة الأوفر برايس.. وتوقعات بارتفاع في الأسعار قريبا
أكد خالد سعد أمين عام رابطة مصنعي السيارات، أن تحرير سعر الصرف أنهى أزمة الدولار وساهم في استقرار السوق، خاصة سوق السيارات الذي شهد استقرارا نوعيا بعد مروره بعدة مشكلات أبرزها توقف الاستيراد لصعوبة تدبير العملة، مما أدى لغياب بعض الموديلات.
وأوضح «سعد» أن هناك بعض الموديلات انخفضت بـ10% و20% لبعض الموديلات الأخرى وهي تُعد انخفاضات كبيرة مقارنة مع الفترة السابقة، ومع اختفاء ظاهرة الأوفر برايس انخفضت الأسعار بنحو 20% من قيمة السعر الرسمي لبعض الأنواع من السيارة.
وأشار أمين عام رابطة مصنعي السيارات في تصريحاته لـ«العقارية» إلى أنه منذ أواخر يونيو المُنتهي ومطلع يوليو الحاليّ بدأت بوادر عودة الأوفر برايس تغزو الأسواق من جديد خاصة بعد توقف الاستيراد، موضحًا أن الأوفر برايس لحق بالعربيات المُجمعة محليًا وليست المستوردة فقط.
ولفت إلى أن السعر المُضاف على السيارة كأوفر برايس غير ثابت فهناك أنواع يتم وضع 20 ألف جنيه على السعر الرسمي و100 ألف جنيه لبعض الموديلات، مشيرًا إلى أن الفترة الحالية شهدت غياب لبعض أنواع السيارات المستوردة.
وأرجع سعد توقف الاستيراد حاليًا إلى أن الدولة تهدف إلى توطين صناعة السيارات والتصنيع المحلي وعدم التركيز على الاستيراد لتخفيف الضغط على الدولار.
واتفق مُنتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، مع أن قرار تحرير سعر الصرف ساهم في استقرار السوق، في حين قام التجار خلال الشهر قبل الماضي بعمل عروض وتخفيضات كبيرة مع اختفاء ظاهرة الأوفر برايس.
وتابع: بالحديث عن الشهر الماضي ارتفعت الأسعار وعاد الأوفر برايس مرة أخرى إلى أسواق السيارات تحديدًا في أنواع السيارات التي بها قلة من المعروض، منوهًا أن السوق حاليًا يعمل أما بالسعر الرسمي أو أوفر برايس على الأنواع غير المتوفرة بشكل كبير.
ولفت إلى أن بعض السيارات التي بها أوفر برايس حاليًا منها "سيارات كيا سبورتاج، سيارات توسان، سيارات MG، سيارات سكودا وكذلك بعض الأنواع الصينية".
الذهب
شعبة الذهب تتوقع عودة الارتفاع التدريجي في الأسعار تزامنا مع زيادة الطلب
وأوضح هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أسواق الذهب شهدت حالة من الاستقرار بعد تحرير سعر الصرف، وانحصرت الأسعار بعد أن وصل عيار 21 لـ 4150 جنيه.
ونوه إلى أن أسعار الذهب انخفضت بنحو 22% منذ مارس الماضي 2024، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 خلال الاسبوع الأول من يوليو الحالي 3200 جنيهًا مقابل 4150 جنيهًا للعيار ذاته قبل تحرير سعر الصرف.
وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب السابق، إن أسواق الصاغة استقرت لنحو 4 أشهر بعد غياب طويل لهدوء السوق بسبب زيادة سعر الدولار، تزامنا مع زيادة الطلب الاستثماري على الذهب وعدم توافق المعروض مع حجم الطب.
وأوضح «نجيب» أنه منذ مطلع يوليو الحاليّ يتأرجح سعر الذهب ما بين الصعود والهبوط بنحو 100 جنيهًا لأنه مرتبط بالسعر العالمي.
ونوه نادي في تصريحاته لـ«العقارية» إلى أن استقرار الأسعار خلال الفترة الراهنة يرجع إلى ضعف القوة الشرائية، موضحًا أنه متوقع زيادة الأسعار خلال الفترة المُقبلة متأثرة بصعود الأوقية العالمي وكذلك تحرك أسعار البترول عالميًا وهو ما يشير إلى استعداد السوق المحلية لتقلي زيادة بنحو 10% نظرًا لأننا سوق منتفح على العالم ويتأثر بأحداثه.
وتوقع نجيب عودة الطلب الاستثماري على الذهب تزامنًا مع بدء الإجازات الصيفية وعودة المصريين من الخارج ومنه الشراء سواء كان بغرض الزينة والتهادي أو لحفظ المدخرات.
10 % زيادة متوقعة في أسعار الأجهزة الكهربائية مدعومة بارتفاع أسعار المحروقات
10 % زيادة متوقعة في أسعار الأجهزة الكهربائية مدعومة بارتفاع أسعار المحروقات
أكد شريف صلاح، نائب رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة التجارية، أن أسواق الأجهزة الكهربائية شهدت استقرار نسبي منذ تحرير سعر الصرف مطلع مارس الماضي2024.
وقال «صلاح» إن هناك نحو 70% من مدخلات الإنتاج يتم استيرادها من الخارج لذا تحرك أو عدم توافر العملة الأجنبية يؤثر بشكل مباشر على المعروض بالسوق المحلية والأسعار، منوهًا إلى أن مطلع العام امتنعت شركات الأجهزة الكهربائية عن توريد البضائع نظرًا لضبابية المشهد الاقتصادي وشح العملة.
وكشف عن الزيادة التي لحقت بالقطاع خلال شهر يناير وقيام الشركات بزيادة الأسعار لثلاث مرات متتالية وبلغت الزياة 100% خلال شهر واحد فقط و120% في قطاع التبريد، مؤكدًا أن القطاع شهد انخفاضات بنحو ما بين 10 و15% منذ تحرير سعر الصرف.
وأشار شريف في تصريحاته لـ«العقارية» أنه منذ يوليو الحاليّ قامت أحدى الشركات الشهيرة بوضع زيادة بنحو 3% على أسعار البوتاجازات و10% على أجهزة البلت إن، موضحًا أن ندرة أجهزة التكييف ساهمت في ارتفاع أسعارها، خاصة في ظل تراجع انتاجاها بسبب إن 65% من المواد الخام الخاص بها تستورد من الخارج.
وأوضح أنه لا صحة لما تردد بشأن قيام التجار بتخزين البضائع، لكن بالفعل السوق عانى من تراجع الإنتاج نتيجة تقلص المواد الخام، موضحا أن بعض المصانع تعمل حاليًا بنحو 50% من إجمالي الطاقة الإنتاجية عكس مطلع العام الحاليّ.
وتوقع «صلاح» زيادة أسعار الأجهزة الكهربائية خلال الفترة المُقبلة بنحو 10% مدعومة من ارتفاع سعر السولار والكهرباء.
وفي السياق ذاته قال وافي أبو سمرة عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالجيزة، إن عمليات الإفراجات الجمركية الأخيرة ودخول كمية كبيرة من المنتجات والمواد الخام أدت إلى زيادة المعروض من الأجهزة الكهربائية وزيادة الكمية المنتجة في السوق.
وأكد «أبو سمرة» أن تعرض مصر لموجة شديدة الحرارة ساهمت في زيادة إقبال المستهلكين على شراء اجهزة التهوية والتكييف والتي كانت خطوات مؤجلة لهم ولكن مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير متزامنة مع شهر الصيف جعل الحصول على تكييف أو مروحة أحد أهم الأولويات.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
