تتمثل استراتيجية البنوك في تعزيز الأمن السيبراني من خلال تأمين جميع أنواع مستويات شبكات البنوك مؤكدين أن القطاع المصرفي يمثل عصب حركة الأموال إلكترونيا وبالتالى أصبح من اللازم والضرورى الارتقاء بالمنظومة التأمينية لكل ما هو بنية معلوماتية مالية.
قالت قيادات مصرفية إن الجهاز المصرفي المصري أطلق الكثير من البرامج المبتكرة لحماية معلومات العملاء داخل القطاع بهدف التحوط والتصدى لتلك المخاطر التي ممكن تتعرض لها في أي وقت، مشيرين إلى أن قطاع الأمن السيبراني يعد أحد أهم الملفات الهامة التي كانت على رأس أولويات البنوك خلال السنوات السابقة.
أكدوا في تصريحات صحفية لـ"العقارية" أن البنك المركزي المصري لعب دورًا كبيرا في قطاع الأمن السيبراني من خلال إنشاء أول مركز متكامل لأمن المعلومات والأمن السيبراني بهدف الاستعداد لمواجهة أى مخاطر تكنولوجية يمكن أن تتعرض لها البنوك فى ظل التطور والتقدم فى الأعمال الإلكترونية والتحول الرقمي الذي يشهده القطاع المصرفى عالميا ومحليا.
وأعلن البنك المركزى المصري، عن إنشاء أول مركز متكامل لأمن المعلومات، يساعد على التنبؤ بالهجمات الإلكترونية قبل وقوعها وتحذير البنوك منها.
قال شريف حازم وكيل المحافظ لقطاع الأمن السيبراني، فى بيان صادر عن البنك المركزي، أن “المركز الجديد يمثل طفرة فى أمن المعلومات بالمؤسسات المصرفية، وذلك ضمن منظومة متكاملة يتبناها البنك المركزى لتعزيز الأمن السيبراني، وتتضمن إنشاء إدارة لمراجعة استعدادات البنوك وقدرتها على التصدى للهجمات الإلكترونية، والتأكد من مطابقة أمن المعلومات بالبنوك للمعايير العالمية على مستوى 3 محددات رئيسية وهى الإمكانيات البشرية، والقواعد والإجراءات الحاكمة، والأجهزة والتقنيات التكنولوجية المتوافرة.
وفى نفس الإطار تم إعداد أول مرجع من نوعه لأمن المعلومات تحت اسم “الإطار الاستراتيجي والتنظيمي لأمن المعلومات” بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى الأمن السيبراني، مع مراعاة أن تكون المعايير والمحددات المتضمنة فى المرجع والتى يبلغ عددها حوالي 400 محدد متوافقة مع نظيرتها الدولية وفى نفس الوقت عملية وقابلة للتنفيذ والتطبيق على أرض الواقع.
واوصوا المصرفيون البنوك بضرورة توعية العملاء من خلال إنشاء فيديوهات عبر وسائل السوشيال ميديا وماكينات الصرف والرسائل، بالإضافة إلى توعيتهم بعدم الإفصاح عن البيانات السرية والتأمين ضد التطبيقات التي تخترق الأرقام السرية والبرمجيات الخبيثة التي تتواجد على المواقع المختلفة، بالإضافة الى عدم فتح أي لينكات الالعاب او التطبيقات بخلاف التطبيقات الأصلية الخاصة بنظام الهواتف الاصلية.
قال وليد ناجي نائب رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري ، إن القطاع المصرفي المصري أصدر العديد من البرامج المبتكرة لتعزيز أمن معلومات العملاء داخل البنوك لافتًا إلى أن إنشاء مركز للأمن السيبراني الذي أصدره البنك المركزي جاء بهدف التحوط والتصدى لتلك المخاطر التي ممكن تتعرض لها البنوك.
وأوضح "ناجي" أن البنك المركزي المصري يقوم بتفتيشات دورية بشكل مستمر على البنوك للتحوط من أي هجمة من «الهاكر» في أي وقت لافتًا إلى أن المركزي نجح في إنشاء وتشغيل أول مركز قطاعي للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي (EG-FinCIRT).
البنوك تطلق برامج عبر رسائل نصية قبل التعرض لأي هجمات سيبرانية
أضاف أن العديد من البنوك أطلقت برنامج بهدف إخطار العملاء عبر أرسال رقم سرى خاص بهم من خلال رسائل نصية قبل التعرض لأي هجمات سيبرانية ، مشيرًا إلى أن تلك التطبيقات تعد أهم الخطوات الجادة التي اتخذها القطاع المصرفي المصري لحماية الأمن السيبراني لديه.
وأشار إلى أن الدور الذى يقوم به البنك المركزى يعد ضمن مسئولياته الأصيلة فى تحقيق استقرار القطاع المالى والتعامل مع المخاطر النظامية التي قد تواجهه سواء لمواجهة مخاطر الاختراق والاحتيال أو لضمان استمرارية الخدمات وتجنب انقطاعها.
أعلن البنك المركزى في وقت سابق عن تنظيم دورة تدريبية لمسؤولي أمن المعلومات بجميع البنوك العاملة فى السوق المصري، استعداداً لإطلاق الإطار الجديد الذى سيتم تطبيقه فى القطاع المصرفى ويعد الأول من نوعه فى مصر، حيث قام كل بنك بترشيح 2 من مسؤولي أمن المعلومات للالتحاق بالدورة التدريبية التى يشارك فيها خبراء من الاستشارى العالمى المتخصص فى الأمن السيبراني، وتستمر فعالياتها لمدة 5 أيام (3 أيام تدريب عملى تفاعلى ويومين تدريب افتراضي عبر الانترنت) وذلك بهدف شرح المعايير والمحددات التي يتضمنها الإطار.
وعقب نهاية الدورة التدريبية سيتم بأسلوب علمي مدروس قياس مدى جاهزية البنوك للتصدي للهجمات السيبرانية على مستوى المحاور الثلاثة الرئيسية (الإمكانيات البشرية – القواعد والإجراءات الحاكمة – الأجهزة والتقنيات التكنولوجية المتوافرة)، حيث سيتم تقسيم البنوك إلى ثلاثة فئات A و B وC حسب جاهزيتها للتصدي للهجمات السيبرانية، مع التفاعل السريع مع البنوك الأكثر حاجة لتدعيم قدراتها فى مجال الأمن السيبراني.
وفي سياق متصل قال محمد الذهبي رئيس قطاع التكنولوجيا بميد بنك إن الجهاز المصرفي وضع خطة استراتيجية طموح لتعزيز الأمن السيبراني عن طريق تأمين جميع أنواع مستويات شبكات البنوك بطرق عديدة مشيرا إلى أن البنوك المصرية تمثل عصب حركة الأموال إلكترونيا وبالتالى أصبح من اللازم والضرورى الارتقاء بالمنظومة التأمينية لكل ما هو بنية معلوماتية مالية.
الأمن السيبرانى يتصدر أولويات القطاع المصرفي المصري
وأوضح رئيس قطاع التكنولوجيا في تصريحات خاصة لـ"العقارية" أن البنك المركزي المصري لعب دورًا كبيرا في تعزيز أمن المعلومات للعملاء داخل أروقة الجهاز المصرفي من خلال إصدار 340 كنترول لافتًا إلى أن البنوك قامت بوضع خطة تقييم سنوية لها بهدف التحوط من أي مخاطر تكنولوجية محتملة تتعرض لها.
وأضاف أن قرار البنك المركزي بإنشاء أول مركز متكامل لأمن المعلومات والأمن السيبراني يأتى فى إطار الاستعداد لمواجهة أى مخاطر تكنولوجية يمكن أن تتعرض لها البنوك فى ظل التطور والتقدم فى الأعمال الإلكترونية والتحول الرقمي الذي يشهده القطاع المصرفى عالميا ومحليا.
وأكد أن تعزيز الأمن السيبراني يعد أحد أبرز الملفات الهامة التي كانت على رأس أولويات البنوك موضحًا أن مصرفه وضع خطة طموح في التصدي لأي هجمات خارجية خلال 5 أعوام السابقة.
وأشار إلى أن كافة التجارب العالمية أثبتت أنه من المهم وجود وحدة مركزية تقوم بوضع المعايير ومتابعة الالتزام بها وعدم الاكتفاء بالتدابير الوقائية وأساليب التأمين التي تتبناها كل مؤسسة مالية.
تفتشيات دورية من "المركزي" على البنوك للتحوط من الهجمات سيبرانية
وعلى الجانب الآخر قال رئيس قطاع التكنولوجيا بأحد البنوك الحكومية إن البنوك العاملة في السوق المحلية المصرية تسعى جاهدة لتأمين معلومات العملاء داخل الجهاز المصرفي المصري من خلال تحديث السيستم الخاص بهم بشكل مستمر مؤكدًا أنه لا يمكن أختراق أي معلومات من قبل الهاكر للبنوك.
وأوضح أن أنظمة البنوك لم تتعرض لأى هجمات رقمية من قبل لاسيما أن الأمن السيبرانى مسئولية مشتركة بين العميل والبنك، بالإضافة إلى البنوك شرعت فى تطوير البنية التكنولوجية بالتعاون مع كبرى الشركات المصرية.
وأوصى البنوك بتوعية العملاء من خلال وجود فيديوهات من خلال “وسائل السوشيال ميديا” وماكينات الصرف والرسائل، بالإضافة إلى توعيتهم بعدم الإفصاح عن البيانات السرية والتأمين ضد التطبيقات التي تخترق الأرقام السرية والبرمجيات الخبيثة التي تتواجد على المواقع المختلفة، بالإضافة إلى عدم فتح أي لينكات الالعاب او التطبيقات بخلاف التطبيقات الأصلية الخاصة بنظام الهواتف الاصلية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
