قال وليد ناجي نائب رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري ، إن القطاع المصرفي المصري أصدر العديد من البرامج المبتكرة لتعزيز أمن معلومات العملاء داخل البنوك لافتًا إلى أن إنشاء مركز للأمن السيبراني الذي أصدره البنك المركزي جاء بهدف التحوط والتصدى لتلك المخاطر التي ممكن تتعرض لها البنوك.
وأوضح "ناجي" في تصريحات صحفية لـ"العقارية" البنك المركزي المصري يقوم بتفتيشات دورية بشكل مستمر على البنوك للتحوط من أي هجمة من «الهاكر» في أي وقت لافتًا إلى أن المركزي نجح في إنشاء وتشغيل أول مركز قطاعي للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي (EG-FinCIRT).
البنوك تطلق برامج عبر رسائل نصية قبل التعرض لأي هجمات سيبرانية
أضاف أن العديد من البنوك أطلقت برنامج بهدف إخطار العملاء عبر أرسال رقم سرى خاص بهم من خلال رسائل نصية قبل التعرض لأي هجمات سيبرانية ، مشيرًا إلى أن تلك التطبيقات تعد أهم الخطوات الجادة التي اتخذها القطاع المصرفي المصري لحماية الأمن السيبراني لديه.
وأشار إلى أن الدور الذى يقوم به البنك المركزى يعد ضمن مسئولياته الأصيلة فى تحقيق استقرار القطاع المالى والتعامل مع المخاطر النظامية التي قد تواجهه سواء لمواجهة مخاطر الاختراق والاحتيال أو لضمان استمرارية الخدمات وتجنب انقطاعها.
أعلن البنك المركزى في وقت سابق عن تنظيم دورة تدريبية لمسؤولي أمن المعلومات بجميع البنوك العاملة فى السوق المصري، استعداداً لإطلاق الإطار الجديد الذى سيتم تطبيقه فى القطاع المصرفى ويعد الأول من نوعه فى مصر، حيث قام كل بنك بترشيح 2 من مسؤولي أمن المعلومات للالتحاق بالدورة التدريبية التى يشارك فيها خبراء من الاستشارى العالمى المتخصص فى الأمن السيبراني، وتستمر فعالياتها لمدة 5 أيام (3 أيام تدريب عملى تفاعلى ويومين تدريب افتراضي عبر الانترنت) وذلك بهدف شرح المعايير والمحددات التي يتضمنها الإطار.
وعقب نهاية الدورة التدريبية سيتم بأسلوب علمي مدروس قياس مدى جاهزية البنوك للتصدي للهجمات السيبرانية على مستوى المحاور الثلاثة الرئيسية (الإمكانيات البشرية – القواعد والإجراءات الحاكمة – الأجهزة والتقنيات التكنولوجية المتوافرة)، حيث سيتم تقسيم البنوك إلى ثلاثة فئات A و B وC حسب جاهزيتها للتصدي للهجمات السيبرانية، مع التفاعل السريع مع البنوك الأكثر حاجة لتدعيم قدراتها فى مجال الأمن السيبراني.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
