الإسكان تعتمد أسعار التصالح على مخالفات البناء بالمدن الجديدة "شوف المتر بكام"

اعتمدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وفقا لقرارها الصادر الذي حمل رقم 434 لسنة 2024، بأن تكون قيمة المتر المسطح المقابل التصالح وتقنين الأوضاع بنطاق كافة أجهزة مدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، طبقا لما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها مضافا إليها زيادة بنسبة 25% من السعر المحدد من جانب تلك اللجان، على ألا تزيد على 2500 جنيه.

الإسكان تعتمد أسعار التصالح على مخالفات البناء بالمدن الجديدة

ونصت المادة الثانية من القرار، أن يُعمل به اعتبارا من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ويلغى كل ما يخالفه من قرارات.

جاء ذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛ وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل مجلس الوزراء ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2019 بتعييننا وزيرًا للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.