السوق المصرية عانت خلال الفترة الماضية من شح السيولة الدولارية التي ساهمت بشكل كبير في تراجع معدلات الإنتاج في عدد كبير من الصناعات خاصة الأجهزة الكهربائية ومواد البناء، وهو ما تسبب في ارتفاع الأسعار ببعض المنتجات، تزامنا مع توقف الاستيراد نظرًا لصعوبة توفير العملة المطلوبة ومنه ظهور أسواق موازية كانت طوق النجأة بالنسبة للمصنعين والمستوردين إلا أنهم قاموا بتدبيره بأضعاف السعر الرسمي له ومنه ارتفاع السعر النهائي للمستهلك سواء كان في مواد البناء أو السيارات، والأجهزة الكهربائية وكذلك السلع الغذائية.
السلع والخدمات الأساسية
ودفع اضطرابات السوق المحلية وتفاوت الأسعار وغياب بعض المُنتجات والسلع والخدمات الأساسية الدولة لاتخاذ قرار بتحرير سعر الصرف للقضاء على السوق السوداء وتوفير السيولة المطلوبة للمستوردين لإتمام دوراتهم خاصة وأن نحو 70% من مدخلات إنتاج الصناعات المصرية يتم جلبها من الخارج.
توافر جميع المُنتجات والخدمات
وبعد تحرير سعر الصرف عاد الهدوء والاستقرار إلى السوق المصرية ومنه توافر جميع المُنتجات والخدمات بالإضافة إلى تراجع أسعارها بعد توفير السيولة الدولارية منذ تحرير سعر الصرف، وهو ما رصدته العقارية في تقريرها التالي.
أسعار الحديد
في البداية قال طارق الجيوشي عضو غرفة الصناعات المعدنية ورئيس مجموعة الجيوشي للصلب، إن أسعار الحديد شهدت استقرارا بعد قرار تحرير سعر الصرف، لتتراجع الأسعار إلى ما بين 37 و 41.5 ألف جنيه للطن بعدما وصل لنحو 60 ألف جنيه.
هل تتأثر صناعة وأسعار الاسمنت بعد رفع أسعار المواد البترولية؟.. خبراء يكشفون
سوق مواد البناء
وأرجع «الجيوشي» في تصريحات خاصة لـ«العقارية» عدم استقرار سوق مواد البناء مطلع العام الحالي، كان نتيجة شح العملة الأجنبية وانخفاض الإنتاج لعدم توفر المواد الخام.
مصنع حديد عز
وأضاف محمد سيد حنفي، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية، أن الشركات كانت تعمل بنحو 40% فقط من الطاقة الإنتاجية باستثناء مصنع حديد عز الذي كان يعمل بكامل طاقته لإلتزامه بدورات تصديرية.
مصانع الحديد
ونوه حنفي إلى أن مصانع الحديد تعمل بنحو ما بين 40 و50% كمتوسط، مشيرًا إلى أن بينهم ما يعمل بـ80 و20%، منوهًا إلى أن صادرات الحديد خلال أول 5 أشهر من العام الحاليّ 2024 بلغت 727 مليون دولار بما يُعادل 34.8 مليار جنيه خلال الفترة من يناير وحتى مايو 2024.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
