تثبيت الفائدة على قروض البنوك للشركات الكبرى والحكومة

قررت البنوك البنوك العاملة في السوق المحلية المصرية تثبيت أسعار الفائدة على القروض القائمة حاليا أو الجديدة على الشركات الكبرى للقطاعي الخاص والحكومي بشكل تلقائي بسبب ارتباطها بسعر الفائدة لدى البنك المركزي المعروف باسم "كوريدور" في أو رد فعل على قرار لجنة السياسة النقدية.

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الماضي الإبقاء على سعري عائد اإليداع واإلقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند

%27.25 و%28.25 و%27.75 على الترتيب. كما قررت اإلبقاء على سعر االئتمان والخصم عند .%27.75 ويأتي

هذا القرار انعكاسا آلخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ االجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.

وتعتمد البنوك على تحديد سعر الفائدة على قروض الشركات الكبري بسعر الفائدة لدى البنك المركزي على الإقراض بزيادة من 0.25% إلى 5% حسب نوع نشاط الشركة وسياسة كل بنك، وهذه الأسعار معرضة للزيادة أو الانخفاض مع كل تحرك للمركزي في اجتماعات لجنة السياسة النقدية.

ووفق تعريف البنك المركزي الشركات الكبرى هي التي يزيد حجم مبيعاتها عن 200 مليون جنيه، أما الشركات المتوسطة من 50 مليون جنيه حتى 200 مليون جنيه، والشركات الصغيرة من مليون جنيه حتى 50 مليون جنيه أما متناهية الصغر حتى مليون جنيه.

وفي نوفمبر 2022 توقف البنك المركزي عن دعم المبادرات ذات الفائدة المدعمة للشركات الكبرى ذات سعر الفائدة 8% لقطاعات الصناعة والزراعة والمقاولات والمشروعات المتوسطة، بهدف القضاء على عوار تعددية أسعار الفائدة وتبعاتها السلبية على حجم أرباحه، وكذلك استجابة لطلبات صندوق النقد الدولي بضرورة إظهار أي دعم في الموازنة العامة للدولة.

أما المشروعات الصغيرة لا تزال تحصل على دعم الفائدة من البنوك في مبادرة 5% وذلك لربط الدعم بنسبة الاحتياطي الإلزامي أي بحجم التمويل المقدم من كل بنك لهذا النشاط يقوم المركزي بإعفاءه بنفس القيمة من الاحتياطي الإلزامي.