أعدت اللجنة العليا للتراخيص بشكل شبه نهائي اشتراطات ورسوم تراخيص للمحال العامة، بموجب قانون المحال العامة، الذي منح المحال المخالفة، مهلة لتقنين أوضاعها وفقًا لاشتراطات محددة.
وصنفت اللجنة العليا للتراخيص، برئاسة وزير التنمية المحلية، المحال العامة إلى نوعين أساسيين، الأول: محال تباشر نشاط لا يمثل درجة كبيرة من المخاطر، والثاني: محال تباشر أنشطه تمثل درجة كبيرة من المخاطر، وحددت رسوم خاصة لترخيص كل منها حسب نوعها ومساحتها وعدد الزبائن الذي تتسع لها، وموقعها الجغرافي سواء في القرى أو المدن أو عواصم المحافظات أو أماكن المتميزة، لتبدأ الرسوم وفقًا لما سبق من ألف جنيه وتصل إلى 100 ألف جنيه.
ووضعت اللجنة، عددًا من الاشتراطات الخاصة بكل فئة من المحلات تلتزم بها للحصول على الترخيص، أو لتقنين أوضاعها، خلال سنة تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر الاشتراطات العامة والخاصة، التي ستعلنها الحكومة في الفترة المقبلة، فيما ألزم مشروع قانون المحال العامة، غير المرخصة أو المقامة بعقار غير مرخص أو مخالف لشروط الترخيص بتوفيق أوضاعها خلال 5 سنوات من تاريخ نشر الاشتراطات العامة، مع منحها ترخيصًا مؤقتا لحين انتهاء هذه المدة أو تقنين وضع العقار أيهما أقرب بشرط السلامة الإنشائية للعقار بموجب تقرير هندسي معتمد، وإلا سيتم غلق المحل.
وتضمنت مسودة الاشتراطات المحال العامة التي وضعتها اللجنة العليا للتراخيص، عددًا كبيرا من الضوابط المتنوعة، حسب طبيعة عمل كل محل ودرجة خطورة نشاطه، ارتبطت بعضها بضوابط مواجهة انتشار الأوبئة والأمراض، خصوصًا بعد أزمة فيروس كورونا، إذ ألزمت المنشآت باتخاذ الإجراءات الخاصة باشتراطات السلامة البيولوجية لوقاية العاملين من العدوى والإصابة بالأمراض نتيجة للتعرض في بيئة العمل إلى ملوثات مثل الفيروسات، والفطريات، والبكتيريا، والحشرات الناقلة والمسببة للعديد من الأمراض، والحفاظ على نظافة المكان وغسل الأرضيات أولاً بأول، وكذلك الآلات والأدوات المستخدمة فيه، كما شملت الاشتراطات تُرَكيب كاميرات داخلية وخارجية للمحل فيما عدًا أماكن دورة المياه.
وضمت المسودة في تصنيفها للمحال التي تباشر نشاطًا لا يمثل درجة كبيرة من المخاطر، "الميني ماركت، والبقالة، والخضار والفاكهة، والعطارة، ومحال بيع التمور والمكسرات، والحبوب والبن، والمشروبات الغازية الغير كحولية، والجزارة، إضافة إلى محال بيع وتأجير الملابس وبيع المفروشات، وكي وغسيل الملابس والسجاد، والحلاقة للرجال أو النساء، ومعارض بيع السيارات ودور الحضانة ومراكز البيوتي سنتر. ومحال السباكة والأدوات الصحية، والسراميك والبورسلين والدهانات، ومحال بيع وإصلاح الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والهواتف والكمبيوتر".
وحددت وزارة التنمية المحلية، رسوم تراخيص هذا النوع بحيث تكون للمحال التي تصل مساحتها لــ15 مترًا وتتسع لـ5 زبائن، 1000 جنيه في النجوع والقرى، و3 آلاف في المدن والأحياء، و5 آلاف في عواصم المحافظات والمدن الجديدة، و20 ألفًا في الأماكن المتميزة، وزادت رسوم التراخيص للمحال التي تتراوح مساحتها من 16 مترًا إلى 30 مترًا وتتسع لـ10 زبائن، إلى 1250 جنيه في النجوع والقرى، و4 آلاف في المدن والأحياء، و6 آلاف في عواصم المحافظات والمدن الجديدة، و40 ألفًا في الأماكن المتميزة. ووصلت رسوم التراخيص للمحال الأكبر من 90 مترًا إلى 6000 جنيه رسوم في النجوع والقرى، و40 ألفًا في المدن والأحياء، و100 ألفًا بالأماكن المتميزة.
وشمل النوع الثاني والخاص بالمحال التي تباشر أنشطه تمثل درجة كبيرة من المخاطر، عدد كبير من الأنشطة أبرزها الأفران واللحوم المجمدة وبيع الطيور والدواجن المجهزة والهايبر ماركت والسوبر ماركت، والمقاهي ومطاعم المأكولات البحرية والوجبات السريعة وبيع المشويات ومطاعم الفطائر والبيتزا والفول والطعمية والشاورمة والكشري وما يماثله و بيع الحلويات الشرقية والغربية والفطائر بأنواعها، والمحلات المتخصصة في سلع موسمية مثل بيع حلوى المولد النبوي، أسماك شم النسيم.
وتدخل ضمن محال الأنشطة الخطرة، المختصة ببيع المواد التموينية، وقاعات تقديم الخدمات التعليمية المصرح بها، وقاعات الاجتماعات والأفراح ودور المناسبات أيا كان نوعها وملكيتها عدا دور العبادة، والجيم والتصوير والطباعة والكتابة والترجمة، وطلاء السيارات وورش السمكرة وغسيل وتشحيم السيارات والموتسيكلات، والملاهي ولعب البلايستيشن وما يماثلها، ومحال بيع الذهب والفضة، والكازينو والكباريهات والمراكز الطبية والصحية.
وحددت مسودة الوزارة، رسوم تراخيص هذا النوع من المحال على حسب المساحة الخاصة بالمحل أو المطعم وموقعه، وفقًا لـ6 شرائح، بداية من المحال التي تصل مساحتها إلى 15 مترًا وتتسع لـ5 زبائن، لتصبح رسومها 1250 جنيهًا في النجوع والقرى، و5 آلاف جنية في المدن والأحياء، و7 آلاف بعواصم المحافظات والمدن الجديدة، و30 ألفًا بالأماكن المتميزة.
والمحال التي تتراوح مساحتها من 16م إلى 30م وتتسع لـ10 زبائن، فيصل رسم ترخيصها إلى 1500 جنيه في النجوع والقرى، و7 آلاف في المدن والأحياء، و8 آلاف جنية في عواصم المحافظات والمدن الجديدة، و50 ألف جنية بالأماكن المتميزة، وتبدأ رسوم المحال من 31 مترًا إلى 50 مترًا وتتسع لـ20 فردا من 2500 جينه في النجوع والقرى لتصل إلى 70 ألف جنيه في الأماكن المتميزة، أما التي تتراوح مساحتها من 51 إلى 70 مترًا وتتسع لـ30 فردا، فرسومها 3500 جينه في القرى، و15 ألفا بالمدن وتصل إلى 90 ألفًا في الأماكن المتميزة.
وتبلغ رسوم المحال التي تتراوح مساحتها من 71 إلى 90 مترًا وتتسع لـ40 فردًا 5 آلاف جنيه في النجوع والقرى، و30 ألفًا في المدن والأحياء، و35 ألفًا في عواصم المحافظات و100 ألف جنيه بالأماكن المتميزة، ويصل رسم ترخيص المحال الأكبر من 90 مترا إلى 7000 جنيه في النجوع والقرى، و50 ألف جنيه في المدن والأحياء، و60 ألف جنيه بعواصم المحافظات والمدن الجديدة، و100 ألف جنيه بالأماكن المتميزة.
وحددت اللجنة العليا للتراخيص، الرسوم الخاصة بترخيص تقديم «الشيشة» في المقاهي والمطاعم والكافيهات المختلفة، للتراوح بين 600 جنيه للمساحات الصغيرة بالقرى والنجوع، وتصل إلى 10 آلاف جنيه بالمحال التي تتجاوز مساحتها 91 مترًا في الأماكن المميزة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
