في 38 مدينة.. وزير الإسكان يزف بشرى بشأن شقق «سكن لكل المصريين» المراحل الأولى والثانية

ترأس المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أول اجتماع لمجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بعد توليه حقيبة الإسكان، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من الأعضاء، فعلياً، وباقى الوزراء وأعضاء المجلس عبر تقنية الفيديوكونفرانس.

المدن المستدامة ومدن الجيل الرابع

عرض المهندس شريف الشربيني، محاور العمل المرتبطة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى الفترة المقبلة، ضمن برنامج وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فى الحكومة الجديدة، وتشمل، التوسع في تنمية المدن المستدامة ومدن الجيل الرابع، واستكمال الارتقاء بمستويات التحضر والتطور العمراني، وتطوير المناطق غير المخططة، وتعزيز قطاع الإنشاءات والعقارات، ورفع معدلات الاستثمار.

سكن لكل المصريين

قال وزير الإسكان: نعمل على استكمال تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، والانتهاء من تنفيذ المراحل الأولى والبدء في تنفيذ المراحل الثانية بمدن الجيل الرابع (38 مدينة)، وفى مقدمتها، العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، وذلك استكمالاً لجهود الدولة فى التوسع العمراني وزيادة المساحة المأهولة بالسكان، والانتهاء من تنفيذ مشروعات التطوير بالعمران القائم، ومشروعات تطوير المناطق غير المخططة.

مشروعات المدن الجديدة

أضاف الوزير: فى إطار تعزيز قطاع الإنشاءات والعقارات، سنعمل على تفعيل حزم تحفيزية للقطاع الخاص للتوسع في إقامة مشروعات بالمدن الجديدة من أجل توفير فرص العمل والخدمات، ومنح تيسيرات ببعض مدن الجيل الرابع وخاصة مدن الصعيد، وتطوير منظومة وإجراءات التراخيص، والتنسيق مع الجهات المعنية لاستحداث آليات تمويل لتمكين الأسر متوسطة الدخل من الحصول على الوحدات العقارية بنظام سداد مطول وبفائدة منخفضة.

معدلات الاستثمار في مصر

أشار المهندس شريف الشربيني، إلى أنه وفى سبيل رفع معدلات الاستثمار، سيتم العمل على الترويج للفرص الاستثمارية الجديدة المتاحة في المعارض والمحافل الدولية، وتفعيل مبادرات تصدير العقار، وتعظيم الفوائد من جميع الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة، وطرح مناطق جاذبة للاستثمار الأجنبي والقطاع الخاص بالمدن الجديدة بالصعيد، وتحفيز إجراءات تخصيص المناطق الصناعية، والتوسع في إنشاء المدن الخضراء المستدامة باستخدام تكنولوجيات الطاقة المتجددة وتدوير المخلفات وترشيد استخدامات المياه.