تخفيض الفائدة وتوفير المواد الخام.. مطالب رجال الصناعة على مكتب كامل الوزير

قال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إنه يطالب الحكومة الجديدة بدعم كامل للصناعة للنهوض والتطوير ومنافسة الدول.

وأكد رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، في تصريحات خاصة لموقع العقارية، على ضرورة تشغيل المصانع المتعثرة والمتوقفة، وحل العديد من المعوقات التي يعاني منها قطاع الصناعة، والحد من الواردات، وحل كافة المشاكل التي تواجه قطاعات الصناعة و التنمية الصناعية.

مطالبات المصنعين لوزير الصناعة

وطالب وزارة الصناعة بتوفير كافة الحلول لخفض أسعار المواد الخام، وتذليل العقبات أمام أصحاب المصانع المتوقفة، لدعم مصانعهم وتنشيط حركة الصناعة في مصر، بلإضافة لخفض الرسوم المفروضة على الصناعات، وأيضا توفير مبادرات مالية من الدولة لخفض قيمة الفائدة على المصانع، حيث بلغت قيمة الفائدة على المصانع 30% الأمر الذي يعرقل العديد من الصناعات وادي لتعطيلها، مشيرا إلى أن أسعار الفائدة على المصانع ارتفعت من 5% : 30% تدريجيا ما أدي لتعثر عدد كبير من المصانع ووقف الانتاج.

مشيرا إلى أهمية الاجتماع الذي عقده الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، بالمصنعين والذي قدم فيه الدعم الكامل لأصحاب المصانع، من خلال توفير التراخيص اللازمة وتشغيل كافة المصانع المغلقة وحل مشاكلها دون توقف.

مبادرة مصنعك دايما شغال

كما أشاد "المهندس" بالمبادرة التي سيتم طرحها من قبل الوزارة، تحت مسمى "مصنعك دايما شغال" التي تهدف لدعوة جميع المصانع المتعثرة للتقدم للوزارة بأسباب التعثر لحل المشكلات، وكذا تدشين "منصة مصر الرقمية الصناعية " التي تتيح للمستثمرين للتقدم عبر المنصة مباشرة لتسهيل الإجراءات على المستثمرين.

وقال خالد سعد الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات في تصريحات خاصة لموقع العقارية، إن هناك العديد من المطالب التي تطرحها الرابطة على وزارة الصناعة، التي من أبرزها أهمية وجود استراتيجية واضحة لتوطين صناعة السيارات في مصر، وعرض الحوافز المقدمة لأي مستثمر أو مصنع.

وأضاف "سعد" أنه لابد من وجود الاستراتيجية مدروسة وعرض تفاصيلها لدعم صناعة السيارات، وتضم العديد من المميزات لجذب مستثمرين جدد ومصنعين، بالإضافة إلى تأجيل دفع الضرائب على مكونات الإنتاج التي تأتي من الخارج، وإمكانية دفع الضرائب على دفعة واحدة لدفع التصنيع بشكل أكبر.

وكذا تسهيل إجرارءات الجمارك، حيث يتم دفع جمرك على مكونات الانتاج، بينما السيارات التي تأتي من أوروبا وتركيا لن تدفع جمارك عليها.

 أهم المستهدفات لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة

كما أكد المهندس رأفت الخياط، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات أن توطين الصناعة وتطويرها وزيادة الصادرات المصرية من أهم المستهدفات لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأشاد بتوجيهات وزير الصناعة والنقل الفريق كامل الوزير فيما يخص العمل على حل مشاكل المصنعين، فضلًا عن لقاءاته العاجلة مع ممثلي اتحاد الصناعات والمستثمرين لاستطلاع مشكلاتهم والعمل على طرح الحلول لها، قائلًا: إن القطاع الصناعي متفائل بوجود الفريق كامل الوزير كنائب لرئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وسيكون له دور كبير في تنشيط القطاع.

وحدد الخياط، عضو مجلس إدارة جمعية مستثمري 6 أكتوبر، 6 عوامل أساسية يجب التركيز عليها لتوطين وتنمية الصناعة المصرية وزيادة معدلات التصدير خلال المرحلة الراهنة.

وأوضح الخياط أن أولي هذه العوامل هو ضرورة قيام الدولة بالاستثمار في إنشاء مصانع لإنتاج الخامات الأساسية بدلًا من استيرادها، وتوفيرها للصناع بأسعار مناسبة وبجودة عالية، متابعًا حديثه بأن تنفيذ ذلك سيساعد على تقليل الضغط علي العملات الأجنبية اللازمة لاستيراد الخامات، فضلًا عن خفض التكاليف الإنتاجية للمصانع المحلية ورفع قدرتها التنافسية محليًا وعالميًا وكذلك".

وأشار إلى أن تلك النوعية من الصناعات مثل مصانع خامات البتروكيماويات وال PVC والجلود الصناعية تتطلب استثمارات ضخمة لن يستطيع القطاع الخاص ضخها، لكن الدولة تستطيع ذلك.

وأضاف الخياط أن العامل الثاني، فيتمثل في ضرورة توفير العمالة الماهرة والمدربة اللازمة لتشغيل المصانع، من خلال برامج التدريب والتأهيل المستمرة،وربط التعليم الفني بالصناعة موضحًا أن هذا الأمر سيضمن توافر القوى العاملة الفنية المؤهلة التي تساهم في رفع الإنتاجية والجودة".

أما العامل الثالث يتضمن ضرورة تسهيل الإجراءات الخاصة بالصناعة مثل تسريع منح التراخيص والموافقات الحكومية، والقضاء على البيروقراطية المعوقة، لافتًا إلى أهمية التعامل مع رجل الصناعة بأنه رجل محارب ووطني يجب دعمه لمواصلة العمل الإنتاجي والحفاظ على العمالة، خاصة إن جميع الأزمات العالمية التي ألقت بظلالها علي الأوضاع الداخلية خلال السنوات الآخيرة أثبتت أن الصناعة هي الحل.

وأكد الخياط أن العامل الرابع يركز على أهمية حل ملف المصانع المتعثرة، سواء عن طريق إعادة هيكلتها أو دعمها لاستئناف نشاطها، مما يساهم في زيادة الطاقة الإنتاجية وتلبية الاحتياجات المحلية والتصدير.

ويتمثل العامل الخامس في ضرورة إعداد حزمة حوافز للمصانع متمثلة في منح حوافز ضريبية وجمركية، وكذلك توفير أراضي بأسعار منخفضة أو مجانية لبعض المجالات لتنشيط الاستثمار بها، أو حوافز متعلقة.

وأشار الخياط إلى أن العامل السادس يتمثل في ضرورة دعم الحكومة للصادرات وكذلك دعم مشاركة المصانع المصرية في المعارض الدولية، لتسويق منتجاتها وزيادة الصادرات، فضلا عن سرعة صرف المساندة التصديرية ورد الأعباء، بالإضافة إلى زيادة دور مكاتب التمثيل التجاري في دراسة الأسواق الخارجية وتحديد الفرص التصديرية، وهو الأمر الذي سيدعم خطة الدولة للوصول بالصادرات إلى 145 مليار جنيه بحلول 2030.

ومن جانبه، قال النائب علاء حمدي قريطم عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الحكومة وضعت خطة موسعه لكافة القطاعات والملفات من أجل عمل تنمية ونهضة حقيقية، وكذلك توفير فرص استثمارية.

لافتا إلى أن برنامج الحكومة مشرف وقوي وفي حالة تنفيذه سنكون من الدول القوية المنافسة خاصة في مجالي الصناعة والاستثمار .