تراجع مبيعات العقارات السكنية في الولايات المتحدة لدى المشترين الدوليين وأسبابها

تواجه المشترون الدوليون للعقارات السكنية في الولايات المتحدة نفس التحديات التي تواجهها المشترون المحليون، وهي ارتفاع الأسعار وقلة العرض، إضافة إلى ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي، مما يجعل العقارات أكثر تكلفة بالنسبة لهم. ونتيجة لذلك، ينخفض الطلب من المشترين الدوليين.

خلال الفترة من أبريل من العام الماضي إلى مارس من هذا العام، اشتروا المستثمرون الدوليون 54,300 منزل قائم، بانخفاض يصل إلى 36% مقارنة بالعام السابق، وفقًا لتقرير جديد من الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين (NAR). وهذا هو أدنى مستوى للاستثمار الدولي منذ عام 2009، وفقًا لما أفادت به شبكة CNBC.

كما انخفضت قيمة الصفقات بالدولار إلى 42 مليار دولار، بنسبة 21% عن العام السابق.

ويرجع ذلك إلى ارتفاع متوسط ​​أسعار الشراء إلى 780,300 دولار والسعر الوسيط للشراء إلى 475,000 دولار، وهو أعلى مستوى تسجيله على الإطلاق بواسطة NAR للمشترين الدوليين.

كانت الأسواق الرئيسية للمشترين الدوليين من كندا والصين والمكسيك والهند، حيث اشتروا معظم العقارات في فلوريدا وتكساس وكاليفورنيا وأريزونا. وكانت النصيب الأكبر للمشترين الصينيين الذين اشتروا منازل بأسعار أعلى، وفقًا لتقرير NAR.

يتم حساب هذه البيانات فقط على المبيعات القائمة، وتظل المشتريات الدولية كبيرة في قطاع التطوير الجديد، وهو أمر لا يتم انعكاسه في البيانات.

قال لورانس يون، كبير الاقتصاديين في NAR: "يجعل الدولار الأمريكي القوي السفر الدولي أكثر تكلفة للأمريكيين، ولكنه يزيد بشكل كبير تكلفة العقارات الأمريكية بالنسبة للمشترين الأجانب". "لذلك، ليس من المستغرب رؤية انخفاض في مبيعات العقارات الأمريكية لدى المشترين الأجانب".

بالإضافة إلى ذلك، يواجه المشترون الدوليون عقبات إضافية، مثل قضايا الائتمان والشركات والتحويلات النقدية بين البلدان، مما يزيد من التعقيد في عملية الشراء.

وفي الوقت الحالي، تمثل المشترين الدوليين فقط 1.3% من إجمالي مبيعات المنازل السنوية في الولايات المتحدة، وفقًا لتقرير NAR، وكانت نصف مبيعات المشترين الدوليين نقدًا بالكامل، مقارنة بحوالي 28% من إجمالي مبيعات المنازل القائمة.

تأتي هذه البيانات في ظل زيادة في العرض إلى سوق العقارات الأمريكية، على الرغم من أنها لا تزال منخفضة بشكل تاريخي، مما يساهم في الحفاظ على ارتفاع الأسعار.

كما أن الاستقرار السياسي، بما في ذلك الانتخابات الرئاسية المقبلة، قد يؤثر على قرارات المشترين الدوليين، حيث يفضلون الانتظار خلال فترات الغموض السياسي.

بناءً على هذه العوامل، من غير المرجح أن تشهد مبيعات العقارات لدى المشترين الدوليين تحسنًا في العام المقبل ما لم تتحسن الظروف الاقتصادية والسياسية على نطاق واسع.