البنك المركزي يبحث مصير أسعار الفائدة اليوم.. هل يخالف التوقعات؟

تترقب السواق المحلية أنفاسها اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم الخميس لتحديد مصير أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، وسط تساؤل الكثير من الناس عن النتائج المترتبة على القرار المتخذ سواء بالتثبيت أو الخفض ومدى تأثيره على حركة الأسواق وأداء اقتصادنا المحلي الفترة القادمة.

ورجح خبراء ومؤسسات دولية تثبيت البنك المركزي المصري الخميس المقبل سعر الفائدة للمرة الثانية، لعدة أسباب على رأسها تباطؤ معدلات التضخم، والتي سجلت 27.5% في يونيو الماضي من 28.2% في مايو، وهو أقل من المستهدف ضمن خطة الدولة، والتي قامت بدورها لسحب السيولة من السوق في محاولة لكبح جماح التضخم.

ورفع البنك المركزي سعر الفائدة خلال العام الجاري بنحو 8%، خلال اجتماعين بدابة يناير بنحو 2% وفي 6 مارس بنحو 6% وفي الاجتماع الثالث تقرر تثبيت سعر الفائدة، وبذلك يكون البنك المركزي رفع سعر الفائدة خلال عامين ونصف بنحو 19% .

توقع بنك مورجان ستانلي، إبقاء البنك المركزي المصري على سعر الفائدة دون تغيير حتى نهاية العام الجاري، مع تباطؤ معدل التضخم للشهر الرابع على التوالي.

واستند البنك حول قرار إبقاء المركزي على سعر الفائدة دون تغيير إلى استمرار معدل التضخم مرتفعا فوق مستهدف البنك المركزي حتى الربع الأول من 2025.

ورغم تباطؤ معدل التضخم إلى أقل مستوى من عام ونصف مسجلا 27.5% في يونيو الماضي من 28.2% في مايو، فإنه لا يزال فوق مستهدف البنك المركزي بين 7% إلى 9% بنهاية الربع الرابع من العام الجاري.

ويرى مورجان ستانلي أن التضخم سيظل أعلى من النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري من 7-9% سنويًا حتى نهاية 2025، مما يتطلب موقفًا نقديًا متشددًا لفترة أطول.

استقرار سعر الصرف

ومن المفترض أن يدعم استقرار سعر صرف الدولار وزيادة المعروض من السلع الاتجاه النزولي للتضخم، لكن الزيادات المحتملة في الأسعار تعني انخفاضًا طفيفا في التضخم.

ورجح البنك انخفاض التضخم إلى 26% سنويًا بحلول نهاية 2024 ومن المفترض أن يتسارع الانخفاض في فبراير 2025 نظرًا للتأثيرات الأساسية الكبيرة، ليصل إلى 16% سنويًا بحلول يونيو 2025.

تثبيت الفائدة لنهاية العام

ورجح مورجان ستانلي، أن يتمسك البنك المركزي المصري بسعر الفائدة 27.25% حتى نهاية العام وأن يبدأ في خفض العائد في أول اجتماع للجنة السياسة النقدية في 2025 (فبراير)، مما يؤدي إلى إتاحة سعر الفائدة الحقيقي بعد خصم الضريبة تدريجيًا عند نحو 3% في النصف الثاني من 2025.

احتمالات ضئيلة لخفض الفائدة هذا العام

ورغم ذلك رجح البنك وجود احتمالات غير ضئيلة ببدأ المركزي المصري خفض سعر الفائدة في آخر اجتماع له بديسمبر في 2024 في حال إقدام الاحتياطي الفيدرالي "البنك المركزي الأمريكي" على خفض الفائدة على الدولار.

قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في اجتماعه الشهر الماضي، تثبيت أسعار الفائدة للمرة السابعة على التوالي، وحذا بنك انجلترا حذوه في تثبيت سعر الفائدة الشهر الماضي أيضا. 

قال ماجد فهمي الخبير المصرفي، إنه من المرجح أن يتخذ لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي قرار بتخفيض أسعار الفائدة بنحو 2 % على الإيداع والإقراض خلال أجتماع غدًا.

وأوضح فهمي في تصريحات صحفية الـ"العقارية" أن تراجع أسعار الفائدة مرهون بعدة عوامل أبرزها تراجع نعدلات التضخم خلال الأشهر الماضية بجانب زيادة الأحتياطي النقدي الأجنبي مشيرًا إلى أن الاستثمارات الأجنبى فى أدوات الدين شهدت نموًا ملحوظًا خلال الآونة الأخيرة، إضافة إلى أن السوق المصرية تشهد حالة من الاستقرار.

وأضاف أن البنك المركزي المصري لعب دورًا كبيرا في السيطرة على على ارتفاع التضخم عبر تشديد السياسة النقدية،من خلال رفع المركزي المصري أسعار الفائدة 11 % منذ مارس الماضي.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع المعدل السنوي للتضخم على مستوى المدن إلى 27.5% في يونيو الماضي من 28.1 في مايو السابق وهو أقل مستوى له خلال آخر عام ونصف.

ومن جانبها توقعت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى لتداول الأوراق المالية والسندات، أن تبقى لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة في اجتماعها المقبل وحتى نهاية العام الحالي لمكافحة التضخم.

وأرجعت ذلك في ضوء العديد من العوامل وهى قيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بشكل كبير في عام 2024، حيث زادت بمعدل 8% منذ بداية العام و 19% منذ مارس 2022.

وأشارت ، إلى ان وصول معدل الفائدة على الودائع لدى البنك المركزي إلى 27.25% وعلى القروض إلى 28.25%.