تثبيت أم خفض .. البنك المركزى يجتمع اليوم لتحديد سعر الفائدة

 تبحث لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي اليوم الخميس مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، ويأتي الاجتماع هذه المرة بالتزامن مع تراجع معدل التضخم الأساسي على أساس سنوي إلى 26.6% في يونيو 2024 مقابل 27.1% في مايو 2024.

كان البنك المركزي قرر تثبيت سعر الفائدة في آخر اجتماع له في مايو الماضي عند مستواه القياسي 27.25% للإيداع و28.25% للاقراض.

وجاء قرار تثبيت سعر الفائدة بعد أن رفع البنك المركزي سعر الفائدة 8% خلال العام الجاري منها 2% في فبراير و6% دفعة واحدة في مارس ليصل إجمالي الزيادات خلال آخر عامين ونصف 19% على 10 مرات.

تراجع معدلات التضخم للمرة الرابعة على التوالي على مستوى المدن إلى 27.5% في نهاية يونيو من 28.1% في مايو فيما انخفض معدل التضخم الأساسي إلى 26.6% من 27.1% على التوالي.

وتعد أسعار الفائدة أحد الأدوات الأساسية في يد البنوك المركزي لامتصاص الضغوط التضخمية وكبح جماح التضخم.

ورغم تراجع التضخم فإنه لا يزال فوق مستهدفات البنك المركزي المحددة بين 5% إلى 9% بنهاية ديسمبر المقبل.

كان تحرير سعر الصرف العامل الأساسي وراء ارتفاع معدل التضخم بسبب ارتفاع الدولار وأغلب السلع بالسوق يتم استيرادها.

قال ماجد فهمي الخبير المصرفي، إنه من المرجح أن يتخذ لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي قرار بتخفيض أسعار الفائدة بنحو 2 % على الإيداع والإقراض خلال أجتماع غدًا.

وأوضح فهمي في تصريحات صحفية الـ"العقارية" أن تراجع أسعار الفائدة مرهون بعدة عوامل أبرزها تراجع نعدلات التضخم خلال الأشهر الماضية بجانب زيادة الأحتياطي النقدي الأجنبي مشيرًا إلى أن الاستثمارات الأجنبى فى أدوات الدين شهدت نموًا ملحوظًا خلال الآونة الأخيرة، إضافة إلى أن السوق المصرية تشهد حالة من الاستقرار.

وأضاف أن البنك المركزي المصري لعب دورًا كبيرا في السيطرة على على ارتفاع التضخم عبر تشديد السياسة النقدية،من خلال رفع المركزي المصري أسعار الفائدة 11 % منذ مارس الماضي.

قال  هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، أنه من المتوقع تثبيت أسعار الفائدة تزامنًا مع تراجع معدل التضخم الأساسي على أساس سنوي إلى 26.6% خلال شهر يونيو 2024 مقابل 27.1% خلال شهر مايو 2024.

وأوضح أبوالفتوح أن البنك المركزي المصري نحج في السيطر على معدلات التضخم المرتفعة خلال الأشهر الماضية، من خلال السياسات النقدية مشيرًا إلى أن قرار الفيدرالي الأمريكي والبنوك المركزية العالمية الأخرى تعطي مؤشرات على اتجاه السياسة النقدية عالميا وهذا يؤثر على سعر الفائدة في مصر.

توقع محمد البيه الخبير المصرفي أنه من المرجح أن يتخذ البنك المركزي المصري قرار بتثبيت أسعار الفائدة خلال الأجتماع المقبل، موقعًا أن يتجة صناعي لجنة السياسات النقدية إلى خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض خلال الربع الثالث من العام الجاري 2024.

وأضاف "البيه" أن تحسن تدفقات النقد الأجنبي وخفض معدلات التضخم خلال الأشهر الماضية على التوالي، بجانب ارتفاع الأحتياطي النقدي الأجنبي يعد احد أهم العوامل لتراجع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الاستثمارات الأجنبى فى أدوات الدين شهدت نموًا ملحوظًا خلال الآونة الأخيرة، موضحًا أن هذا يشير إلى أن معدلات الفائدة الراهنة لاتزال جاذبة للمستثمرين، إضافة إلى أن السوق المصرية تشهد حالة من الاستقرار.