رسميًا | متحدث الحكومة يكشف تفاصيل وقف خطة تخفيف أحمال الكهرباء

تخفيف أحمال الكهرباء، كشف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، تفاصيل قرار وقف خطة تخفيف أحمال الكهرباء بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية اعتبارا من يوم الأحد المقبل.

تخفيف أحمال الكهرباء

وأكد "الحمصاني" في مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسئوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى والمذاع على قناة صدى البلد الفضائية، أنه قد تم فعليا توفير الموارد الدولارية اللازمة وذلك بالتنسيق ما بين وزارتي الكهرباء والبترول، إذ تم توفير 1.200 مليون دولار من أجل شراء المازوت والغاز الطبيعي اللازم لعمل محطات الوقود.

وقف تخفيف أحمال الكهرباء

وقال متحدث الوزراء ، أنه تم الاستقرار على وقف خطة تخفيف أحمال الكهرباء بداية من يوم الأحد المقبل وحتى انتهاء فصل الصيف في منتصف شهر سبتمبر 2024.

وأضاف "الحمصاني" أنه تم البدء في استلام شحنات من المازوت، علي أن يتم الانتهاء من استكمال باقي الشحنات خلال الأسبوع الثالث من يوليو الجاري، وبحلول فصل الصيف المقبل سوف نكون تمكننا من دخول العدد الأكبر من مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة في حيز التنفيذ.

متحدث الحكومة

وتابع متحدث الحكومة، قائلا أن نسبة استهلاك الكهرباء خلال الأيام السابقة تخطت الـ 37.5 جيجا وات، الأمر الذي تسبب في زيادة بأكثر من 12% في استهلاك الكهرباء.

هذا وقد أكد "الحمصاني" ، أنه تم بالفعل توقيع عدة اتفاقيات تتعلق بالطاقة الجديدة والمتجددة لتوفير من 3 إلى 4 جيجا وات في استهلاك الكهرباء في ضوء التنسيق بين وزارة الكهرباء ووزارة البترول.

حقيقة وجود أزمة مع صندوق النقد

كما كشف متحدث الحكومة، عن تفاصيل الاجتماع الأول للمجموعة الاقتصادية، في إطار حرص الدولة المصرية على النهوض الاقتصادي.

وأضاف المستشار محمد الحمصاني عبر مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي» ، أن المجموعة الاقتصادية تمثل أهمية خاصة في مهام العمل الذي تتولاه الحكومة الجديدة، ومهمتها القيام بمتابعة الأحداث الاقتصادية وتحقيق توازن في مؤشرات الإقتصاد الرئيسية، وتابع "الحمصاني" بأن المجموعة الاقتصادية؛ مهمتها وضع الخطوط العريضة للسياسة النقدية للدولة، إلي جانب وضع السيناريوهات اللازمة لأي تحديات يمكن أن تواجه الدولة.

وأشار متحدث الحكومة، إلى أن الدولة استطاعت في الفترة الأخيرة تحقيق فائض أولي يبلغ 857 مليار جنيه في الموازنة الخاصة بالعام الماضي، كما أن الدين الخارجي تراجع من 168 إلى 160 مليار دولار.

واختتم المستشار محمد الحمصاني بأنه لا توجد أزمة مع صندوق النقد، وأشار إلي أن الصندوق يؤكد على أهمية دعم الاقتصاد في مصر، فهناك تعاون ودعم، ومستمرين في عمليات الإصلاح الاقتصادي، وما حدث فقط هو تأجيل جلسة الصندوق لـ 29 يوليو من الشهر الجاري.