تحتوي على 1000 صنف.. أحدث قائمة لزيادة أسعار الأدوية في الأسواق

كشف المركز المصري للحق في الدواء، اليوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024، عن أحدث قائمة لزيادة أسعار الأدوية في السوق.

قائمة بـ1000 صنف دواء ارتفعت أسعارها في السوق

وقال محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء، إن عدد الأصناف التي ارتفع سعرها وتم رصدها بلغ ١٠٠٠ صنف دواء بنسب زيادة في الأسعار تراوحت ما بين ١٠% إلى ٦٠% فوق سعرها القديم.

وأكد فؤاد، أنه رغم الزيادات في الأسعار إلا أن الأدوية غير متوفرة، لافتا إلى أن حل أزمة نواقص الأدوية مازال أمامه فترة قد تصل إلى ٣ شهور حتى تتوفر كل المستحضرات الدوائية في السوق، موضحا أن شركات الأدوية مازالت تواجه صعوبة في توفير العملة لشراء المواد الخام.

..............

تسعير الدواء يخضع لآليات محددة

وكانت هيئة الدواء أكدت أن تسعير الدواء يخضع لآليات محددة، وأن كل صنف يتم تسعيره بشكل منفرد بناء على طلب مقدم من الشركة المنتجة

وقالت إن سياسات التسعيرة الجبرية الخاصة بالمستحضرات الدوائية تعتمد على ركيزتين أساسيتين، وهما السعر العادل لمراعاة البعد الاجتماعي للمواطن وضرورة توفير المستحضرات الدوائية، وتعمل الهيئة بشكل مستمر على مراجعة الأسعار بما يضمن استمرار توافرها وضبط سوق الدواء المصري.

وأوضحت أنه خلال الفترة السابقة أدت صعوبة تدبير العملة الصعبة من خلال الشركات المنتجة إلى تأثر استيراد المواد الخام ومدخلات الإنتاج مما أثر على معدلات توافر المستحضرات الدوائية، مضيفًا أن معدلات الإنتاج عادت الى مستوياتها السابقة خلال الفترة الحالية ويتم الإفراج عن العديد من المستحضرات التي تقوم الهيئة برصد عدم توافرها.

آليات التسعير تستند إلى اتباع منهجية محددة

وأكدت أن آليات التسعير تستند إلى اتباع منهجية محددة في مراجعة وتحريك أسعار المستحضرات بمراعاة الجانب الاقتصادي لاستمرار توافر الأدوية والبعد الاجتماعي للسعر العادل، وأن الهيئة تقوم بمتابعة الصناعة الدوائية بدءا من توفير المواد الخام ومواد الإنتاج الأولية، وحتى تداول المستحضرات بالسوق المحلي.

وأوضحت أن الدولة تدعم الدواء من خلال توافره بأنظمة التأمين الصحي المختلفة، وأن الهيئة تضع على رأس الأولويات أدوية الأمراض المزمنة التي يتم تقديم طلبات بشأنها لمراجعة معدلات تحريك أسعارها، وتوافرها بالأسواق حرصا على حياة المواطنين.