حل أزمة الدواء في مصر.. حددت الموازنة الجديدة للدولة خلال العام المالي 2024/2025 المقبل زيادة مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية إلى 26.7 مليار جنيه.
النواب يوافق نهائياً على الموازنة الجديدة للعام المالي الجديد 2024-2025
وكان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قد وافق نهائيًا على مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2024-2025.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المخصصة لاستكمال مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2024/ 2025.
وكانت قد ثمَّنت اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة الجديدة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب ونائب رئيس اللجنة النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، تأكيد البرنامج على سياسات مصر الثابتة تجاه أمنها القومي وهو أمر ضروري وجوهري إزاء كل القضايا والنزاعات السياسية والعسكرية بما يضمن حماية أمن واستقرار الوطن في مواجهة التهديدات.
وأوصت اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة الجديدة فيما يتعلق بمحور حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية بضرورة التوسع في إنشاء أكبر عدد من مكاتب التصديقات على مستوى المحافظات كافة - وبصفة خاصة محافظات الوجه القبلي من أجل حل مشكلة الزحام والتكدس المستمر للمواطنين أمام تلك المكاتب.
ويجب أن يضع برنامج الحكومة من بين محددات العمل التنموي ربط خطط التنمية بخطة التنمية الأفريقية تنفيذا لأجندة أفريقيا 2063 والانخراط في برامج تنموية مشتركة تهدف إلى التكامل الاقتصادي والزراعي والثقافي والسياسي مع بقية دول القارة بما لا يخل بمصالح مصر وأمنها القومي وترسيخ الهوية المصرية.
وأيضا أهمية استثمار رئاسة مصر لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية "النيباد" خلال (۲۰۲۳ (2025) بحسيانها فرصة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في القارة الأفريقية، ودفع مسار مشروعات البنية التحتية وتمويلها بالقارة، من خلال تنفيذ مبادرات ومشروعات مشتركة لتحقيق الأهداف التنموية.
وفيما يتعلق بأمن الطاقة أوصت اللجنة بضرورة الاستثمار في تقنيات تخزين الطاقة لتغطية الطلب في أوقات الذروة وتطبيق تقنيات جديدة لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في القطاعات المختلفة، مع وضع آليات كيفية تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي والشبكة الذكية لما لها من دور كبير في كفاءة الطاقة والتحكم في الفاقد،أهمية زيادة الاستثمار في مجالي البحث والتطوير لتعزيز إنتاجية واستخراج البترول والغاز الطبيعي وذلك من خلال تقييم الاتفاقيات الحالية.