كشف مصدر حكومي، عن سعي وزار العمل إلى توسيع قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة الرسمية، والمسجلة في دفاتر مديريات العمل بالمحافظات، وذلك من خلال عمليات الحصر المستمرة على أرض الواقع من مواقع منشآت العمل بالقطاع الخاص.
توسيع قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمةوأضاف المصدر، في تصريحات، أن هناك اتجاها وجدية من جانب الحكومة وتمثلها وزارة العمل، في توسيع قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة، لزيادة عدد المستفيدين من المنح المقررة إلى مليون عامل غير منتظم قبل نهاية 2024.
وأوضح أن ذلك ظهر بصورة واضحة و بشكل كبير مع أول أيام عمل وزير العمل محمد جبران، بعد توليه مهام منصبه في حقيبة وزارة العمل في 3 يوليو الجاري، حيث أصدر الوزير العديد من التصريحات تركزت حول حصر العمالة غير المنتظمة، وتوسيع قاعدة بياناتها، وتوفير الحماية الكافية لها.
عدد المستفيدين من منح العمالة غير المنتظمة
وأشار إلى أن عدد المستفيدين من منح العمالة غير المنتظمة الرسمية المقررة وفقا، لقانون العمل 12 لسنة 2003، وقرارات وزير العمل، يقارب حوالي نصف مليون عامل، والمستهدف وصولهم إلى مليون عامل قبل نهاية العام الجاري 2024 .
وأكد المصدر أن عدد المنح التي تصرف للعمالة غير المنتظمة خلال العام، زادت إلى 5 منح سنوية، وهي منحة عيدي الفطر والأضحى، ومنحة شهر رمضان، ومنحة عيد العمال ومنحة رأس السنة الهجرية، والتي سيتم صرفها لأول مرة في شهر يناير 2025 المقبل.
جدير بالذكر أن وزارة العمل، كانت قد استحدثت منحتين جديدتين للعمالة غير المنتظمة المحددة لدى أصحاب العمل، والمسجلة رسميا في الدفاتر، وفقا للقرار الوزاري رقم 162 لسنة 2019، وهما منحة شهر رمضان، ومنحة رأس السنة الميلادية، وقيمة هذه المنحة، 500 جنيه، على أن يبدأ صرف منحة رأس السنة الميلادية الجديدة لأول مرة العام المقبل 2025.