رئيس الحكومة يترأس اجتماع لجنة ضبط الأسواق والسلع

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، بحضور كل من الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور/ شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، والمهندس/ إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتور/ محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة، والمستشار/ هاني حنا، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، واللواء/ خالد الجزار، مساعد رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء/ محمد فتح الله، مدير شرطة التموين بوزارة الداخلية، والدكتور/ علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، والمهندس/ أشرف الجزايرلي، رئيس غرف الصناعات الغذائية، والدكتورة/ هبة شاهين، المدير التنفيذي لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال.

اجتماع لجنة ضبط الأسواق والسلع

استهلّ رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى الحرص على عقده؛ لمتابعة توافر السلع في الأسواق، وضبط الأسعار، مشيرًا إلى أن الفترة السابقة شهدت استقرارًا بالأسواق وبعض الانخفاضات، وهو ما أسهم في انخفاض معدلات التضخم،

مؤكدًا تكثيف العمل خلال الفترة المقبلة على زيادة نسب توافر السلع، وانخفاض الأسعار، وسيتم التعامل مع أي زيادة في الأسعار بأي سلعة.

وشرح الفريق مهندس كامل الوزير، ما يتم من جهود لزيادة أسطول النقل على مستوي الجمهورية، وهو ما يسهم في توازن الأسعار، مضيفًا أنه يتم العمل على التوسع في مراكز التعبئة والتغليف، وهو أيضًا سيسهم في توازن أسعار السلع.

واستعرض الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، تقريرًا حول آخِر مستجدات ومسارات التحرك المتخذة من الأمانة الفنية، بما فيما آليات الرصد الميداني لأسعار السلع الاستراتيجية وتطورها بالمقارنة بمستويات الأسعار في شهر يونيو 2024.

وأوضح التقرير أن هناك ارتفاعات طفيفة في أسعار بعض السلع بالسلاسل التجارية خلال 14 يوليو الحالي، مقارنة بمتوسط السعر في شهر يونيو 2024.

وأشار الجوهري إلى نتائج استطلاعات الرأي حول أسعار السلع الإستراتيجية، موضحًا أن 86.7% من أصحاب محالّ التجزئة يرون أن الإجراءات والمبادرات التي تتخذها الحكومة نجحت في توفير السلع بالأسواق،

و65.6% من أصحاب محالّ التجزئة يرون أن الإجراءات والمبادرات التي تتخذها الحكومة نجحت في خفض أسعار السلع بالأسواق.

وحول جهود رقمنة منظومة تداول السلع وتطبيق رادار الأسعار، قال الجوهري إنه تم الانتهاء من تطوير نسخة جديدة للتطبيق الخاص بجهاز حماية المستهلك، وهو الآن في طور المراجعة والاختبار من قبل الجهاز،

موضحًا أنه تم إنجازها قبل الموعد المحدد بشهرين، وأن هذا التطبيق يوفر البيانات والمعلومات عن السلع الاستهلاكية، ويقدم المشورة والإرشاد؛ من أجل حماية المستهلك، كما يُسمح بتقديم الشكاوى ومتابعتها.

وأشار الجوهري إلى نظام المعلومات الجغرافية المكانية للسلع لمراقبة الأسعار ومبادرات مكافحة الاحتكار، موضحًا أن هذا النظام سيقوم بدمج الطبقات المكانية المختلفة لإجراء تحليل شامل،

حيث يتضمن بيانات أسعار السلع الأساسية، والبنية التحتية لوسائل النقل، والاتفاقيات التجارية والتعريفات الجمركية والحصص والقوانين، وغير ذلك مما يتعلق بالإجراءات التنظيمية،

هذا إلى جانب ما يتعلق بالكثافات والتركيبة السكانية، والدخل ومؤشرات التغذية لمختلف الطبقات الاجتماعية والاقتصادية.

ونوّه أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، بأن هناك استقرارًا حاليًّا في الأسواق بعد فترة العيد، وهناك زيادة طفيفة حدثت في عدد قليل من السلع غير الأساسية.

وسرَد رئيس اتحاد الغرف التجارية إجابات عن الملاحظات التي وردت بالتقرير، بشأن ارتفاع عدد من السلع.

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية وجود تنسيق واجتماعات مستمرة مع الغرف التجارية وجهاز حماية المستهلك، بشأن العمل على توافر السلع، واستقرار الأسعار، وهو ما يحدث حاليًّا، مشيرًا إلى أن الهدف الذي يسعون إليه جميعًا هو ضمان وصول السلع للمواطن بأسعار مناسبة.

وعرَض رئيس جهاز حماية المستهلك نتائج الرصد على مستوى محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أن هناك تأكيدًا من كل المحافظات بتوافر السلع، وأن هناك استقرارًا في الأسعار، ما عدا عددًا من السلع القليلة؛ منها الفول والبيض، حدثت فيها زيادات بسيطة.

وأعرب المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، عن أن الثقة في مجتمع الأعمال ومجتمع الصناعة تُعد مؤشرًا إيجابيًّا للفترة المقبلة، وهو ما أسهم في تحقيق الوفرة بالسلع في الأسواق، مؤكدًا استمرار الجهود لضبط الأسواق، وانخفاض الأسعار.

ونوّه الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، بدخول 185 ألف طن حاليًّا الموانئ من الفول، وبعدها سيأتي المحصول المحلي، وهو ما سيُحدث فائضًا في الأسواق.

وعرض الدكتور علاء عز تقريرًا حول الأرصدة داخل مصر من مختلف السلع الأساسية، متضمنًا ما بالموانئ وما يُنتظر الإفراج عنه، من الزيوت، والحبوب، والسكر، والألبان ومنتجاتها، والشاي، واللحوم والبيض والدواجن والأسماك، والقمح.

وتطرّق تقرير الاتحاد العام للغرف التجارية أيضًا إلى موقف الشحنات القادمة لمصر، سواء التي تحركت أو ستتحرك، أو وصلت للمياه الإقليمية، أو وصلت إلى الموانئ بالفعل ولم تُفرِّغ حمولتها بعدُ، بما تتضمنه من بيانات تشمل مصدر كل شُحنة، ومكوناتها، والحمولة، وموقف وصولها، والميناء الذي سيتقبلها، بين موانئ: الإسكندرية، والدخيلة، ودمياط، وأبو قير.

وأشار عز إلى أن الشحنات التي لم يتم تفريغها، وكذلك التي وصلت المياه الاقليمية والمتجهة إلى مصر، ستضيف أكثر من شهرين للأرصدة.

وأكد اللواء محمد فتح الله، مدير شرطة التموين بوزارة الداخلية، استمرار العمل على ضبط أي مخالفات في الأسواق، سواء ما يتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار، أو التلاعب فيها، وغيرها من المخالفات.