أعلنت وزارة التجارة السعودية، اليوم الثلاثاء، عن مجموعة من الضوابط الجديدة لتنظيم التخفيضات التجارية في المنشآت والمتاجر الإلكترونية. تهدف هذه الضوابط التسعة إلى تنظيم عملية التخفيضات وضمان حقوق المستهلكين، مع التركيز على الشفافية والمصداقية، وذلك في إطار جهودها لتعزيز حماية المستهلك وضمان شفافية ومصداقية العروض الترويجية.
الضوابط الجديدة لتنظيم التخفيضات التجارية في السعودية
1- ترخيص مسبق للتخفيضات:
يتعين على المنشآت والمتاجر الإلكترونية الحصول على ترخيص لإجراء التخفيضات قبل الإعلان عنها، لضمان الشفافية والمصداقية في العروض المقدمة.
2- الالتزام بالعروض الحقيقية:
تؤكد الوزارة على ضرورة التزام المنشآت بالعروض والتخفيضات المرخص لها، ومنع أي تحايل أو تضليل أو تلاعب في الأسعار.
3- بطاقة الأسعار:
يجب وضع بطاقة الأسعار على المنتجات المخفضة توضح السعر قبل وبعد التخفيض، لتسهيل معرفة المستهلك بقيمة التخفيض الفعلية.
4- التقيد بضمانات الشركات المصنعة:
يتعين على المنشآت الالتزام بضمانات الشركات الصانعة للمنتجات المشمولة بالعروض الترويجية، لضمان جودة المنتجات المقدمة.
5- حرية اختيار السلعة:
يجب تمكين المستهلك من حق اختيار السلعة دون إلزامه بالعروض الترويجية، مما يعزز حرية الاختيار والشفافية.
6- إبراز الترخيص:
على المنشآت إبراز الترخيص ليتمكن المستهلك من التأكد من صحته عن طريق مسح "الباركود"، مما يعزز من الثقة في العروض المقدمة.
7- وضوح نسب التخفيض:
يجب أن تكون نسب التخفيض "من - إلى" محددة ومكتوبة بشكل واضح للمستهلك، لضمان وضوح العروض والتخفيضات.
8- الإفصاح عن سياسة الاستبدال والاسترجاع:
يجب الإفصاح للمستهلك بوضوح عن سياسة الاستبدال والاسترجاع في فترة العروض، مما يضمن حقوق المستهلك في حال وجود أي مشكلة في المنتج.
9- ضوابط الإعلان في التجارة الإلكترونية:
لضمان المصداقية والشفافية في تقديم العروض، يجب التقيد بضوابط الإعلان في التجارة الإلكترونية.
تعزيز حماية المستهلك
أكدت وزارة التجارة أن هذه الضوابط تأتي ضمن جهودها المستمرة لتعزيز حماية المستهلك وضمان تجربة تسوق آمنة وعادلة. وشددت الوزارة على أن الالتزام بهذه الضوابط سيؤدي إلى تعزيز الثقة بين المستهلكين والمنشآت التجارية، داعية جميع المنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية إلى الالتزام بالضوابط الجديدة.
مراقبة وتنفيذ الضوابط الجديدة لتنظيم التخفيضات التجارية في السعودية
أشارت الوزارة إلى أنها ستقوم بمتابعة تنفيذ هذه الضوابط واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي مخالفة. تأتي هذه الخطوة في سياق سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها وزارة التجارة لتعزيز الشفافية والمصداقية في السوق المحلي، ودعم حقوق المستهلكين في جميع جوانب التسوق والتجارة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
