الاتحاد المصري للتمويل العقاري: شراكات الحكومة مع القطاع الخاص تنهض بالقطاع.. ونطالب بخفض معدلات الفائدة

قال عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل العقاري أيمن عبد الحميد، إن القطاع العقاري المصري يشهد تنمية حقيقية وتطورا إيجابيا ملحوظا بوتيرة سريعة.

القطاع العقاري يشهد تنمية حقيقية

وأضاف عبد الحميد :"إن القطاع العقاري يعتبر القاطرة الرئيسية للتنمية الاقتصادية، وعنصرا أساسيا لجذب الاستثمارات الأجنبية؛ لما تتميز به مصر من عوامل تجعلها فريدة بين دول المنطقة في هذا القطاع".

ونوه أيمن عبد الحميد - في حوار لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، إلى أن الحكومة تبذل جهدا كبيرا لتذليل العقبات أمام المستثمرين، بالإضافة إلى دعمها للقطاع الخاص من خلال دخولها في شراكات كبيرة وإستراتيجية في العديد من المشروعات، لافتا إلى أنه يرتبط بالقطاع العقاري العديد من الصناعات والقطاعات الأخرى، وهو ما يعني أن زيادة معدلات نموه بدعم الشراكات مع القطاع الخاص سواء المحلي أو الأجنبي سيضمن تشغيل العديد من الشركات الكبرى وتحقيق إيرادات على مدى أعوام، مع دخول نقد أجنبي مستدام، وبالتالي سيمثل أحد مصادر النقد الأجنبي المستقبلية.

وأشاد عضو الاتحاد المصري للتمويل، والعضو المنتدب نائب رئيس شركة التعمير للتمويل العقاري "الأولى" بما قامت به هيئة المجتمعات العمرانية من تخصيص الأراضي لكبار المطورين للدخول معهم في شراكات مقابل حصة من المشروع؛ الأمر الذي يضمن للهيئة استمرارية الربح على مدار أعوام عديدة.

وأشار إلى أن المطورين العقارين في السوق المصرية استطاعوا الصمود أمام الأزمات التي تعرضت لها مصر خلال السنوات القليلة الماضية، مثل جائحة "كورونا" وأزمة ارتفاع سعر الصرف بخلاف الأزمات السياسية والحروب في بعض دول المنطقة، والتي ألقت بظلالها على بعض القطاعات، مبينا أنه رغم الخسائر التي تكبدها العديد من المستثمرين في القطاع، إلا أنهم واصلوا نجاحاتهم من خلال مشروعات قاموا بطرحها أو مشروعات يتم طرحها حاليا.

أسعار بيع العقارات

وعن أسعار بيع العقار في السوق المصرية، أفاد العضو المنتدب لشركة "الأولى"، بأن السوق المصرية سوف تشهد استقرارا في سعر بيع العقار خلال العاميين القادمين، حيث ما يشهده السوق المحلية حاليا من ارتفاعات في سعر البيع، هو نتاج تقلبات تعرض لها المستثمرون، فأغلب المطورين العقاريين أصيبوا بعدة صدمات خلال الـ 4 سنوات الماضية.. خسائر في نسبة الأرباح عند البعض، وخسائر في جزء من رؤوس الأموال عند البعض الأخر، وذلك بسبب ارتفاع تكلفة الإنشاء ومواد البناء ومدخلات التصنيع والإنتاج الأخرى.

وعن ملف تصدير العقار، قال عضو الاتحاد المصري للتمويل العقاري، إن مصر من الدول الرائدة في القطاع العقاري، والتي تمنح عددا كبيرا من المحفزات للمطورين العقاريين لتعزيز صناعة التطوير العقاري، مطالبا بضرورة اتخاذ عدد من الخطوات لتفعيل ملف تصدير العقار المصري على نحو يناسب حجم السوق المصرية، والعمل على توفير منتجات تتلاءم مع احتياجات العميل الأجنبي، مؤكدا أن القطاع العقاري من أفضل القطاعات التي ستحقق نموا غير مسبوق خلال العشرة أعوام المقبلة سواء على صعيد معدل النمو من حيث حجمه ونشاطه ورأس ماله ومساهمته في إجمالي الناتج المحلي القومي أو من حيث تعاونه مع القطاعات الأخرى أو من حيث تأثيره في القطاع المصرفي؛ مما يجعل الأمر بات ملحا لبذل كافة الجهود وتضافرها من أجل تفعيل ملف تصدير العقار وتيسير إجراءات جذب العميل الأجنبي الذي يرغب في شراء وحدات وتملكها في مصر مع العمل على إيجاد مستندات ملكية تكون بحوزة العميل الأجنبي الذي يضمن له الوحدة التي قام بشرائها في مصر أو إمكانية بيعها على نحو يسير إذا رغب في ذلك.

وفيما يخص التحديات الراهنة التي تحتاج إلى تدخل الأجهزة المعنية في الدولة، أكد أيمن عبد الحميد، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة شركة التعمير للتمويل العقاري "الأولى"، أن مشكلة التسجيل العقاري، تعد تحديا كبيرا أمام نهضة القطاع، قائلًا: "هناك إجراءات معقدة في هذا الشأن خاصة بوزارتي الري والموارد المائية والعدل والمحافظة والحي التابع له العقار وغيره، لذا يجب حل جميع هذه الأمور من خلال جهة واحدة أو تطبيق فكرة الشباك الواحد"، مؤكدا ضرورة وجود سجل ملكية للعقارات خاص بالأجانب، يتم منحه للمطور العقاري، وذلك بغرض خلق حالة من الطمأنينة للمستثمر الأجنبي.

خفض معدلات الفائدة

على صعيد متصل، طالب عبد الحميد بضرورة خفض معدلات الفائدة؛ نظرا لان أسعار العقارات خلال الفترة الماضية قد زادت بنسبة 100 في المائة، موضحا أن هذا القطاع يعتمد بشكل رئيسي على القروض، فمنذ عامين كان يستطيع العميل الحصول علي تمويل عقاري لوحدة سكنية بقيمة مليون جنيه يتم دفعها على 10 سنوات بفائدة تجعل سعر الوحدة النهائي 1.8 مليون جنيه، أما الآن وفي ظل تغير أسعار الفائدة الكبيرة فقد تضاعف عبء الدين علي العميل؛ ليصبح سعر الوحدة السكنية النهائي 2.6 مليون جنيه مع العلم أن دخل العميل في السابق للحصول على تمويل مليون جنيه كان 35 ألف جنيه حاليا يجب ألا يقل عن 46 ألفا حتي يمكنه الحصول على نفس التمويل.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للتعمير للتمويل العقاري "الأولى"، إن الشركة قد حققت نتائج أعمال إيجابية خلال الفترة من يناير إلى يونيو الماضي، حيث بلغ رأسمال الشركة 734 مليون جنيه، فيما تخطت حقوق الملكية نحو المليار جنيه، وقد بلغ رصيد مديونية لعملاء في الوقت الحالي 8 مليارات جنيه تقريبا، فيما بلغ حجم التمويلات التي تم منحها خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2024 نحو 2.9 مليار جنيه، ومن المخطط أن يصل حجم التمويل بنهاية العام الجاري إلى 4 مليارات جنيه، ضمن خطة الشركة للتوسع بمحفظة التمويلات.

وأفاد بأن شركة "الأولى" للتعمير لديها مساهمات بنسب مختلفة في 6 شركات، منها شركات تمتلك فيها حصصا كبيرة، وأخرى مساهمات، ممثلة في التعمير للتأجير التمويلي بنسبة 90%، إلى جانب مساهمة بـ 30% في شركة التعمير للتطوير العقاري، وهناك مساهمات في شركات أخرى بنسب أقل مثل شركة "إسكان" للتأمين والتعمير للتوريق، المصرية لإعادة التمويل، القابضة للتعمير، وفيما يخص باقي الشركات، فالأمر متروك لدراسة خططها المستقبلية ونحن على استعداد لتقديم أي دعم في حدود الإمكانات المتاحة.