الإعفاءات الضريبية وتسهيل الإجراءات في المقدمة، توصيات مشروعات النواب بشأن برنامج الحكومة

أعدت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، مجموعة من التوصيات بشأن برنامج الحكومة الجديدة.

مناقشة تقرير لجنة دراسة برنامج الحكومة بمجلس النواب

تستهدف التوصيات المقرر تضمينها في تقرير لجنة دراسة برنامج الحكومة الجديدة بمجلس النواب، المقرر مناقشتها بالجلسة العامة الخميس المقبل، دعم الصناعة للنهوض بالاقتصاد القومي فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وتضمنت التوصيات الصادرة عن اللجنة بشأن برنامج الحكومة ما يلي:

تفعيل القانون 152 لسنة 2020 بشأن حوافز وتيسيرات لقطاع المشروعات ولم يتم تنفيذها حتى الآن.

بنود الحوافز غير الضريبية التي كفلها القانون.

رد كل أو جزء من قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع وذلك بعد تشغيله.

منح المشروع آجال لسداد قيمة توصيل المرافق.

تحميل الدولة جزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين.

تخصيص أراضي بالمجان أو بمقابل رمزي – رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض.

الإعفاءات الضريبية لصالح المشروعات الصغيرة

الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة عند تخصيص العقارات للمشروعات.

رد أو تحمل کلي أو جزئي لقيمة الاشتراك في المعارض.

إعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق وعقود التأسيس.

تحصيل ضريبة جمركية موحدة 2%.

إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع الأصول من الضريبة المستحقة.

الإعفاء الكلي أو الجزئي من الضرائب العقارية.

إعفاء شركات الشخص الواحد من ضريبة توزيعات الأرباح.

اعتبار 80% من مخصصات شركات الضمان تكاليف واجبة الخصم.

تخصيص 30% من الأراضي الشاغرة للمشروعات.

إقامة مجمعات صناعية تخدم الإنتاج الزراعي والحيواني.

إتاحة بيانات الأراضي للجهاز.

قيام الجهات صاحبة الولاية بالتنسيق مع الجهاز.

إتاحة حق الانتفاع بمقابل سنوي لا يزيد عن 5% من سعر البيع.

وضع تيسيرات للسداد مقابل التصرف في الأراضي

العمل بتعريف المشروعات المتعثرة.

وضع قواعد منح أجال السداد.

وضع قواعد الإبراء الجزئي أو الكلي للمستحقات.

قرارات الجدولة أو الإبراء (بناء على طلب الجهاز)

تخصيص نسبة لا تقل عن 20% للتعاقد مع المشروعات المتوسطة.

تخصيص نسبة لا تقل عن 20% للتعاقد مع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وضع نظم تفضيلية للتعاقد مع المشروعات.

إجازة قصر بعض المناقصات أو الممارسات للمشروعات الصغيرة والمتناهية.

الالتزام بإمساك سجل لقيد المشروعات بإخطار من الجهاز.

الالتزام بالتعاون مع المشروعات الصادر لها شهادة من الجهاز.

ترخيص مؤقت للمشروعات لمدة تصل الى 5 سنوات.

إيقاف الدعاوى الجنائية المقامة ضد المشروعات.

عدم محاسبتها ضريبيا عن السنوات السابقة إذا لم تكن مسجلة ضريبيا.

الاستفادة بالمعاملة الضريبية القطعية المبسطة خلال مدة الترخيص.

تمتعها بمجموعة من الحوافز الضريبية وغير الضريبية.

حمايتها طوال فترة الترخيص لحين قيامها بتوفيق أوضاعها.

تعاون كافة الجهات وتقديم المزايا والتيسيرات للمشروعات.

التعامل مع الرخص الصادرة باعتبارها منتجة لأثارها القانونية.

الضريبة القطعية حتى حجم أعمال مليون جنيه.

الضريبة النسبية حتى حجم أعمال 10 ملايين جنيه.

التطبيق الحصري على كافة المشروعات التي ينطبق عليها.

يستثنى من ذلك المشروعات التي تتقدم بطلب للتعامل وفقا لقانون 91.

ضرورة موافاة الجهاز ببيانات إحصائية بالمشروعات المستفيدة.

النظم المبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات والإجراءات.

إعفاء مشروعات ريادة الأعمال من رسوم براءات الاختراع.

تبسيط إجراءات التأمينات الاجتماعية

تبسيط إجراءات التأمينات الاجتماعية والقوى العاملة لمشروعات توفيق الأوضاع.

الإعفاء من التزامات التأمينات أو جزء منها لمشروعات توفيق الأوضاع.

وضع إجراءات مبسطة للقيد في السجل التجاري.

تخصيص نسبة 30% للمشروعات المتوسطة والصغيرة لتكون تكاملية للمشروعات الكبيرة.

عند تخصيص الأراضي للمشروعات الصناعية وقبل إعطاء رخصة التشغيل تكون هذه المصانع ملزمة بتحديد الصناعات المكملة لها للمشروعات المتوسطة والصغيرة بنسبة 30% طبقًا للقانون 152 لسنة 2020.