بعد تصديق الرئيس السيسي.. ما هي وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق؟

عادت وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق إلى الواجهة مرة أخرى خلال الساعات الماضية، وذلك بالتزامن مع تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على قانون 155 لعام 2024، المتعلق بالموافقة على وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق.

الموافقة على وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق

ونشرت الجريدة الرسمية تصديق السيسي على القانون في عددها 27 مكرر الصادر بتاريخ 10 يوليو 2024، حيث جاء في المادة الأولى، أن تسري أحكام هذا القانون والقانون المرافق له على أنشطة التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة.

ونصت المادة رقم 39 على أنه لمجلس إدارة الهيئة اقتراح مجموعة من التأمينات الإلزامية المناسبة للسوق المصرية وفقا لما يعده من دراسات فنية متخصصة لكل نوع من أنواع التأمين الإلزامي ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء يوضح الفئات والشروط والضوابط والأسعار الخاصة بكل منها على حدة لإنفاذها، على أن تكون من بينها وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق.

العدد 27 مكرر ج - مؤمن by amany.h1996

ما هي وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق؟

كشفت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، تفاصيل وثيقة التأمين على مخاطر الطلاق في مصر، والتي تهدف إلى توفير حياة كريمة للمرأة بعد الطلاق وذلك لأن هناك الكثير من السيدات لا تعمل وليس لهن دخل ثابت وهو ما يسبب حدوث حالة من التخبط خاصة إذا كان لديها أبناء وكانت الأمور قد تمت بشكل غير لائق نوعا ما.

وأضافت سلامة، في تصريحات إعلامية، أن الوثيقة إجبارية وتهدف لحماية المرأة بعد الطلاق، وتأمينها ماديا لحين استلام جميع مستحقاتها من الزوج، خاصة وأن هناك قضايا تستغرق سنوات طويلة في المحاكم .

وتابعت عضو مجلس النواب أن وثيقة التأمين على مخاطر الطلاق لم يتم تحديد مبلغ لها، حيث تكون بالتراضي بين الزوجين عند العقد والاتفاق بدفع الزوج مبلغ رمزي شهريا، لافتة أن أقل قيمة تكون 75 جنيها شهريًا.

وأكدت سلامة أن هناك شروطا لاستلام وثيقة مخاطر الطلاق، وهي «أن يقع الطلاق 3 مرات أي بطلقة بائنة، وأن يكون الزواج قد مر عليه 3 سنوات»، ولا ينطبق صرف الوثيقة على حالات لم تستوفي الشروط أوالخلع.

وأشارت سلامة إلى أن الوثيقة ليست ظلمًا للرجل كما يقول البعض، ولكن الهدف هو توفير تأمين تكافلي للمرأة لحين الحصول على النفقة.