تستعد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لعقد اجتماعها العام الجاري يوم الخميس الجاري، لمناقشة مستقبل أسعار الفائدة الأساسية لدى المركزي، وهي المؤشر الرئيسي لاتجاه فائدة الجنيه في الأجل القصير.
وتوقع خبراء مصرفيون أن تتجه لجنة السياسات النقدية نحو تثبيت أسعار الفائدة خلال الأجتماع المقبل يوم الخميس الجاري، مؤكدين أن ثبيت الفائدة على الإيداع الإقراض يرجع إلى عدة عوامل أبزرها السيطرة على معدلات التضخم خلال الأشهر الأخيرة.
وأضافوا في تصريحات صحفية أن تراجع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض هو الخيار الأقرب للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى خلال الفتره المقبلة، مشيرين أن يأتي التراجع مدفوعًا يرجع إلى عدة أسباب أهمها معدلات التضخم، تحسن السيولة الدولة وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر داخل السوق المحلية.
وأشاروا إلى أن سعر الفائدة يعد من الأدوات الرئيسية للبنك المركزي، لضبط السياسة النقدية، ويحدد "المركزي" أسعار العائد بناء على تكلفة الاقتراض بين المصارف الموجودة في القطاع وبعضها.
قال عز حسانين الخبير المصرفي، إنه من المتوقع أن تتخذ صناعي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، موضحًا أن المركزي لعب دورًا كبير في السيطرة على معدلات التضخم المرتقعة خلال الفترة الماضية
وأضاف أن تراجع الفائدة لازال مستبعدا خاصة أن معدلات التضخم لازالت مرتفعة موضحًا أنه لن تصل معدلات التضخم الي مستهدفات البنك المركزي.
وأشار "حسانين" أن هذا التوقع يتسق مع العديد من العوامل المحلية والعالمية التى لاتزال ترجح كفة تراجع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، منها تزايد احتمالية بدء الفيدرالى تخفيف حدة التيسير الكمى قبل نهاية العام فى مواجهة معدلات التضخم.
وأضاف أن تراجع معدلات التضخم سيساهم في اتجاه البنك المركزي المصري نحو خفض أسعار الفائدة، لعدد من الأسباب أبرزها محاولات الدولة المصرية خفض معدلات الفائدة التي تمنحها لحائزي سندات الخزانة.
وفي سياق متصل يرى محمد البيه الخبير المصرفي أنه من المرجح أن يتخذ البنك المركزي المصري قرار بتثبيت أسعار الفائدة خلال الأجتماع المقبل، موقعًا أن يتجة صناعي لجنة السياسات النقدية إلى خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض خلال الربع الثالث من العام الجاري 2024.
وأضاف "البيه" أن تحسن تدفقات النقد الأجنبي وخفض معدلات التضخم خلال الأشهر الماضية على التوالي، بجانب ارتفاع الأحتياطي النقدي الأجنبي يعد احد أهم العوامل لتراجع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن الاستثمارات الأجنبى فى أدوات الدين شهدت نموًا ملحوظًا خلال الآونة الأخيرة، موضحًا أن هذا يشير إلى أن معدلات الفائدة الراهنة لاتزال جاذبة للمستثمرين، إضافة إلى أن السوق المصرية تشهد حالة من الاستقرار.
قالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى: " نتوقع أن تبقي لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة على الودائع والإقراض لليلة واحدة في اجتماعها القادم 18 يوليو على الرغم من (1) التباطؤ السنوي في التضخم علي مدار أربعة شهور متتالية، بفضل تأثير سنة الأساس.
وأضافت أنه على الرغم من ارتفاعه على أساس شهري، (2) تحسن سيولة العملات الأجنبية بعد صفقة رأس الحكمة، والتي ساهمت في زيادة صافي الاحتياطيات الاجنبية لمصر بنسبة 33% على أساس سنوي و0.6% على أساس شهري إلى 46.4 مليار دولار في يونيو 2024 والتي انعكست بشكل ايجابي في تحول صافي خصوم القطاع المصرفي بالعملة الاجنبية من 29.0 مليار دولار في يناير 2024 الي صافي أصول قدره 14.3 مليار دولار في مايو 2024.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
