صادف يوم الجمعة الماضي اليوم العالمي للسكان، إلا أن أحد الاتجاهات السكانية التي ستؤثر على العديد من البلدان عاجلاً أم آجلاً في القرن الحادي والعشرين، هو انخفاض عدد السكان.
وهذا الاتجاه الديموغرافي، المنتشر بشكل خاص في جميع أنحاء أوروبا وآسيا المتقدمة، هو نتيجة لانخفاض معدلات المواليد وشيخوخة السكان ويشكل تحديات كبيرة للبلدان المتضررة.
وفي بلدان مثل اليابان وإيطاليا، حيث بدأ الانخفاض السكاني في عامي 2011 و2015 على التوالي، انخفضت معدلات الخصوبة لفترة طويلة إلى ما دون مستوى الإحلال البالغ 2.1%، متأثرة بعوامل مثل التعليم العالي وفرص العمل للنساء، والتحولات في الأعراف المجتمعية فيما يتعلق بالأسرة والإنجاب وشيخوخة السكان بشكل عام.
وتواجه البلدان التي ينخفض فيها عدد السكان عدداً من التحديات، الاقتصادية والاجتماعية. ومن الناحية الاقتصادية، يمكن أن يؤدي تقلص القوى العاملة إلى نقص العمالة وانخفاض الإنتاجية وزيادة الضغط على أنظمة الرعاية الاجتماعية. ومع وجود عدد أقل من الأفراد في سن العمل لدعم العدد المتزايد من السكان المسنين، يتزايد العبء المالي على أنظمة التقاعد وخدمات الرعاية الصحية.
ومن الناحية الاجتماعية، يمكن أن يؤدي انخفاض عدد السكان إلى إخلاء المناطق الريفية وتقلص المجتمعات المحلية وما يترتب على ذلك من تحديات في الحفاظ على البنية التحتية والخدمات العامة، وفقاً لما ذكرته "Statista"، واطلعت عليه "العربية Business".
ومعالجة هذه القضايا تتطلب استراتيجيات واستراتيجيات شاملة. ومن الممكن أن يساعد رفع سن التقاعد أو زيادة الضرائب، المساهمات الاجتماعية في تخفيف الأعباء المالية المرتبطة باختلال التوازن الديموغرافي.
دعم التوازن
ويمكن للسياسات الرامية إلى دعم التوازن بين العمل والحياة وتوفير رعاية الأطفال بأسعار معقولة أن تساعد في إبطاء الانخفاض السكاني، ويمكن أن تساعد هجرة العمال الشباب المهرة في معالجة نقص العمالة وزيادة الإنتاجية.
ووفقاً لأحدث مراجعة للتوقعات السكانية العالمية للأمم المتحدة، فإن العديد من البلدان ستواجه هذه التحديات في غضون هذا القرن إذا لم تفعل ذلك بالفعل، مثل اليابان وإيطاليا والصين وألمانيا المذكورة آنفاً، والتي كان من المتوقع أن تشهد أول انخفاض سكاني في عام 2023.
ومن المتوقع أن يبدأ عدد سكان فرنسا في الانخفاض في عام 2043، والبرازيل في عام 2048، وحتى عدد سكان الهند الهائل من المتوقع أن يبدأ في الانكماش في عام 2065.
ومن بين الدول المتقدمة، تعد الولايات المتحدة وكندا وأستراليا استثناءً ملحوظاً، حيث لا يتوقع حالياً أن يشهد أي منها أول انخفاض في عدد السكان في القرن الحادي والعشرين.
ولا تزال العديد من الدول الأفريقية تنمو ديموغرافياً، بسرعة، مما أدى إلى تحول قاري في عدد سكان العالم الذي سيجعل دولاً مثل نيجيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا وتنزانيا ومصر من بين الدول الأكثر اكتظاظاً بالسكان في العالم بحلول عام 2100.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
